نظر به اینکه کیفر حبس مقرر درمادۀ یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص
مصلحت نظام اسلامی حداقل یک سال و حداکثر 7 سال تعیین شده و به موجب تبصرۀ یک مادۀ مرقوم، در صورت وجود علل و کیفیات
مخففه، دادگاهها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند، تمسک به مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حدّ مقرر در مصوبۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است.
علیهذا رأی شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران که مطابق با این نظر میباشد، به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی
دیوان عالی کشور صحیح و موجه تشخیص و تأیید میشود.خلاصهتخفیف مجازات حبس در جرم کلاهبرداری فقط یکبار امکانپذیر است و دادگاه نمیتواند یکبار به
استناد تبصرۀ یک مادۀ 1 قانون «تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری» و بار دیگر
به استناد مادۀ 22 ق.م.ا (مادۀ 37 ق.م.ا مصوب 1392) در مجازات حبس تخفیف قائل شود.
صفحهی نخست
/
مخزن قوانین
/
رأی وحدت رویه شماره 6۲۸ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور (شرایط تخفیف مجازات حبس در کلاهبرداری)
رأی وحدت رویه شماره 6۲۸ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور (شرایط تخفیف مجازات حبس در کلاهبرداری)
