رأی وحدت رویه شماره 6۳۷ مورخ ۱۳۷۸/۷/۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تأکید بر حقّ متهم در اعتراض به قرار بازداشت موقت)

‌به موجب بند 4 مادۀ 171 قانون آیین دادرسی کیفری متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت (‌توقیف احتیاطی)‌
اعتراض کند و با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1373 و انحلال دادسراها تغییری در حق مزبور ایجاد
نشده و طبعاً قرار بازداشت که به موجب قانون ‌اخیرالذکر از جانب دادگاه و یا قاضی تحقیق صادر می‌شود، به علت عدم مغایرت
با مادۀ 171 قانون آیین دادرسی کیفری و نظر به لزوم حفظ حقوق ‌قانونی متهم کماکان قابل شکایت و اعتراض از طرف متهم
خواهد بود. مضافاً این‌که عدم قید قرار بازداشت در عداد قرارهای قابل اعتراض در بند «ب» مادۀ 19 قانون تشکیل دادگاه‌های
عمومی انقلاب هم دلالت بر قطعیت قرار مذکور ندارد؛ چه آن‌که قرارهای مندرج در مادۀ مزبور کلاً ناظر به دعاوی حقوقی است
و ارتباطی با مسائل کیفری ندارد. بناء علیهذا رأی شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با اعتراض متهم نسبت به
قرار بازداشت ‌موقت رسیدگی کرده به اکثریت آراء‌ موافق با موازین قانونی تشخیص
می‌گردد.خلاصهمتهم حق دارد نسبت به قرار
بازداشت موقت صادره از سوی دادگاه یا دادسرااعتراض
کند.