رأی وحدت رویه شماره 6۶۱ مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تأکید بر اعتبار تقسیم جرائم به جنحه و
جنایت)
هرچند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزایی فعلی به کار نرفته ولی مادۀ 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب، در امور کیفری هم به طور صریح یا ضمنی مقررات مادۀ 6 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری را نسخ نکرده و به
اعتبار خود باقی است و مغایرتی بین این دو ماده وجود ندارد. بنابراین، رأی شعبۀ 10 دادگاه نظامی یک تهران به شمارۀ
1606- 15/ 8/ 1380 که بر این اساس صادر گردیده به اکثریت آراء اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون
تشخیص میشود. خلاصه جنحه و جنایت در قوانین جزایی فعلی به کار نرفته
ولی در حقوق کنونی ما، اعتبار تقسیم جرائم به جنحه و جنایت همچنان
باقی است مانند آنچه در مادۀ 1248 ق.م در باب جنحه و جنایت آمده است.
