رأی وحدت رویه شماره 6۶۴ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تأکید بر صلاحیت دادگاه انقلاب)
به موجب مادۀ پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیرماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با
اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است: 1) کلیه جرائم علیه امنیت
داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض؛ 2) توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری؛
3) توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام؛ 4) جاسوسی به نفع
اجانب؛ 5) کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر؛ 6) دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی؛ و علیرغم اصلاحات و الحاقات
مورخ 28/ 7/ 1381 این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصرۀ ذیل مادۀ 4 اصلاحی قانون مرقوم
صرفاً در مقام ایضاح مادۀ مربوطه است و به مادۀ بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصاء
نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصرۀ یک الحاقی به مادۀ 4 قانون یادشده که به موجب آن رسیدگی به جرائمی که مجازات
قانونی آنها اعدام میباشد را در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده است، منصرَف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای
انقلاب اسلامی میباشد. بنا به مراتب، رأی شعبۀ 31 دیوان عالی کشور که بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و
مقررات تشخیص گردیده و تأیید میشود. خلاصه مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، درمورد صلاحیت دادگاه
انقلاب، همچنان معتبر است؛ بنابراین دادگاه کیفری استان دربارۀ جرائم پیشبینیشده در این ماده، صلاحیت ندارد.
