رأی وحدت رویه شماره 6۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مراجع رسیدگی به مطالبۀ وجه
چک)
نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامۀ دعوی توجهاً به مادۀ 314 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به
بروات، موضوع بند 8 مادۀ 2 قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز مادۀ 13 قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار میرود. نظر به اینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث،
با تکیه بر ترکیب « محالعلیه» در ماده310 قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد مادۀ 724 قانون مدنی حاکم بر آن
میباشد، و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از مادۀ 13 مسبوقالذکر
میتواند باشد، بیتردید دارندۀ چک میتواند تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه
محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محالعلیه و یا با عنایت به قاعدۀ عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده11 قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامۀ دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب
رجوع دارندۀ چک به هریک از دادگاههای یادشده توجهاً به مادۀ 26 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب برای آن
دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. خلاصه دارندۀ چک برای مطالبۀ وجه آن میتواند به دادگاه محلّ وقوع عقد یا قرارداد (محل صدور چک)،
دادگاه محلّ اجرای تعهد (محل استقرار بانک محالعلیه)، و دادگاه محل اقامت
خوانده مراجعه کند.
