نظر به این که ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامۀ موجود به وی مورد قبول ادارۀ آمار نبوده و به همین جهت برای
ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است، دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق مادۀ 44 قانون ثبت احوال مصوب
1319 رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری میباشد لذا رأی شعبۀ سوم دادگاه استان خراسان که دادگستری را صالح تشخیص داده
صحیحاً صادر شده است.خلاصهرسیدگی به هرگونه اختلاف در اسناد سجلی از جمله دعوی ابطال
شناسنامه در صلاحیت محاکم دادگستری است.
