رأی وحدت رویه شماره ۵۱۴ مورخ ۱۳۶۷/۹/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تفکیک صلاحیت دادگاه‌های‌ انقلاب و عمومی جزایی در رسیدگی به جرائم مختلف۹)

‌مادۀ 202 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361، ناظر به جرائمی است که در صلاحیت
دادگاه‌های کیفری عمومی می‌باشد و ‌منصرف از جرائم خاص دادگاه انقلاب اسلامی است. بنابراین رأی شعبۀ 11 دیوان عالی کشور
که این جرائم را از یکدیگر منفک دانسته و برحسب مورد‌ به صلاحیت دادگاه‌های کیفری عمومی و دادگاه انقلاب اسلامی اظهار
نظر نموده صحیح تشخیص می‌شود.خلاصههر یک از دادگاه‌های انقلاب
اسلامی و عمومی جزایی، برحسب مورد، مرجع رسیدگی به جرائم مختلف و منفک از یکدیگر،
هستند.