اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل 137 قانون
اساسی هم تصریح شده که هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران برسد
مسئول اعمال دیگران نیز میباشد. بنابراین تصویبنامه شمارۀ 16104 ت 335- 8/ 5/ 66 هیأت وزیران که برای ارشاد دستگاههای
اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصویب شده، مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاههای
اجرایی که به اعتبار مسئولیت قانونی آنها اقامه میشود نخواهد بود. لذا رأی شعبۀ 14 دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت عام
دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.خلاصهدادگاه عمومیِ
حقوقی مرجع رسیدگی به اختلافات بین دستگاههای اجرایی است.
