رسیدگی به اتهام صدمۀ واردۀ منتهی به شکستگی استخوان در صلاحیت دادگاههای کیفری2 میباشد؛ مگر درمورد بند «ﻫ»
مادۀ 7 قانون تشکیلدادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 که در این صورت پرونده باید در دادگاه کیفری
یک رسیدگی شود. بنابراین رأی شعبۀ دوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود.
رأی وحدت رویه شماره ۵۳۳ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع رسیدگی به اتهام صدمۀ منجر به شکستگی استخوان)