رأی وحدت رویه شماره ۵۴۸ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع رسیدگی به جرائم عمدی منتهی به نقص عضو)

‌رسیدگی به جرائم عمدی که به نقص عضو منتهی شود برطبق بند «ب» مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مصوب 1368
در صلاحیت دادگاه‌ کیفری یک می‌باشد. بنابراین رأی شعبۀ چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص
می‌شود.. ← مادۀ 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 (اصلاحی 1381).