دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات میباشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر
این امر تأکید دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهیشده، مانع از این
نمیباشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند. بنابراین
رأی شعبۀ 22 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. خلاصه دعاوی مربوط به اصل مالکیت املاک فاقد سابقۀ ثبتی در صلاحیت دادگاه عمومیِ حقوقی است.
صفحهی نخست
/
مخزن قوانین
/
رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع رسیدگی به دعوی اصل مالکیت ملک فاقد سابقۀ ثبتی)
رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع رسیدگی به دعوی اصل مالکیت ملک فاقد سابقۀ ثبتی)
