رأی وحدت رویه شماره ۵۷۹ مورخ ۱۳۷۱/۷/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع حلّ اختلاف در مالکیت مُوَرِّث در زمان فوت)

‌بند یک مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه 1364 راجع به تقسیم ترکه، ناظر به موردی است
که اموال مورد‌ درخواست تقسیم متعلق به مُوَرِّث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود؛ لیکن اگر راجع به این اموال
ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت‌ مُوَرِّث حین‌الفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت برطبق بند 3 مادۀ مرقوم از دعاوی مالی
محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب‌ قانونی دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 خواهد بود. بنابراین رأی شعبۀ اول دادگاه
حقوقی یک ساری که رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و دعوی مالکیت راجع به آن را برمبنای بهای خواسته در‌ صلاحیت دادگاه‌های
حقوقی یک تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است