مستفاد از مادۀ اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفندماه 1353 و تبصرههای آن و مادۀ 6 قانون مزبور و
تبصرۀ مربوطه این است که رد عین مال موضوع قاچاق و پرداخت دوبرابر درآمدی که طبق قانون برای دولت مقرر گردیده در مجموع،
محکومبه مالی را علیه مرتکبین قاچاق تشکیل میدهد و نحوۀ وصول آن که در مادۀ 10 قانون مجازات مرتکبین قاچاق معین شده مانند
نحوۀ اجرای سایر محکومیتهای مالی میباشد و شاملتخفیف نمیشود؛ لیکن مجازات کیفری مرتکبین قاچاق تا دو سال حبس است و در
این مورد در صورت وجود شرایطی که قانون مقرر داشته مجازات حبس ممکن است مشمول تخفیف و ارفاق و یا معافیت مرتکب گردد.
بنابراین رأی شعبۀ 32 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی
است.خلاصهدر جرم قاچاق تخفیف محکومبه مالی که عبارت است از
ردّ عین مال موضوع قاچاق و پرداخت دوبرابر درآمدی که طبق قانون برای دولت مقرر
گردیده، ممکن نیست امّا مجازات حبس قابل عفو و تخفیف است.
