هرگاه پروندۀ مربوط به اتهام صدور چک بلامحل، طبق موازین قانونی، معد برای اظهار نظر باشد، رسیدگی و صدور حکم در
غیاب متهم خالی از اشکال است. در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب مادۀ 159 قانون تعزیرات و مادۀ 11 قانون صدور
چک مصوب تیرماه 1355 مکلف به صدور رأی به موقوفی تعقیب میباشد. بنابراین آراء شعب 89 و 53 و 167 دادگاههای کیفری 2 تهران
از این جهت به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیحاً صادر گردیده
است.خلاصهصدور حکم غیابی درمورد جرم صدور چک
بلامحل جایز است.
