نظر به اینکه مشارکت بانکها با مؤسسات مشمول بند «ج» مادۀ یک قانون «حفاظت و توسعۀ صنایع ایران» مصوب تیرماه
1358، از طریق افزایش سرمایه با توجه به کلمۀ طلب مذکور در مادۀ 3 لایحۀ قانونی متمم قانون حفاظت و توسعۀ صنایع، منوط به
ثبوت طلب بانک از این گونه مؤسسات بوده و ثبوت این موضوع در صورت اختلاف موکول به طرح دعوی در دادگاه است و با توجه به
اینکه مادۀ 3 مذکور صرفاً ناظر به نحوۀ استیفاء طلب و اجرای حکم میباشد. لذا آراء صادر از شعب 18 و 9 دادگاه عمومی حقوقی
تهران در این خصوص موجه به نظر میرسد.خلاصهاگر طلبکار بودن بانکها از مؤسساتِ مشمول
بند «ج» مادۀ 1 قانون «حفاظت و توسعۀ صنایع ایران»، در دادگاه اثبات شود، میتوانند با مؤسساتِ مذکور مشارکت کنند.. بند ج
مادۀ 1: «کارخانجات و مؤسساتی که وامهای قابل توجه برای احداث یا توسعه از بانکها دریافت داشتهاند در صورتی که کل بدهی
آنها از دارایی خالص آنان بالاتر باشد متعلق به دولت است و بقیۀ بدهی ایشان به عنوان طلب دولت و مردم به هر صورت که مقتضی
باشد وصول خواهد شد. در صورتیکه دارایی این واحدها بیشتر از مطالبات بانکها و مردم باشد. دولت به سمت مالک بانکها نسبت
به مطالبات خود و مردم در مالکیت آن واحد سهیم میشود».
