هرچند مطابق مقررات قانون تجارت هر تاجر مکلف به دارا بودن دفاتر تجاری است که در قانون مذکور توصیف شده و آن دفاتر
باید پلمپ شده باشد و تخلف از این امر مستلزم پرداخت جزای نقدی است و طبق مقررات آیین دادرسی مدنی هرگاه یکی از طرفین به
دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد نماید، آن دفاتر جز در موارد استنثاشده باید در دادگاه ابراز شود و هر بازرگانی که به دفاتر
او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نماید، دادگاه میتواند آن را از جمله دلایل مثبته تلقی نماید؛ اما از مفهوم مادۀ
302 آیین دادرسی مدنی که به دادگاه این اختیار را تفویض نموده، استفاده نمیشود که در هر مورد ولو دعوی متکی به دلایل و
مدارک معتبر و اوضاع و احوال دیگر باشد، به صرف اینکه دفاتر تجارتی ارائهنشده، دادگاه این امر را دلیل مثبت اظهار طرف
قرار دهد؛ بلکه در موارد عدم ابراز دفاتر تجارتی، به دادگاه اختیار داده شده که در مقام تشخیص حق و بررسی دلایل و اوضاع و
احوال موجود در پرونده، هرگاه عدم ابراز دفاتر را مؤثر در مقام دانست آن وقت آن را از جمله دلایل مثبته اظهار طرف تلقی
نماید. در دو پروندۀ مورد بحث که هر دو مشابه ولی آرای آن دو معارض با یکدیگر میباشد چون رأی شعبۀ 5 دیوان عالی کشور در
جهت همین نظری است که فوقاً ذکر شده و رسیدگی به دلایل دیگر را لازم دانسته، رأی مزبور نتیجتاً صحیح به نظر میرسد و تأیید
میشود.خلاصهاستنکاف بازرگان از ابراز دفاتر تجاری خود به
دادگاه نمیتواند به نحو مطلق از جمله دلایل مثبتۀ طرف مقابل محسوب شود و تشخیص این امر با توجه به
شرایط پرونده بر عهدۀ دادگاه است.
