صفحه‌ی نخست / آرشیو نمونه آرا / نمونه رای اعلام بطلان معامله و ابطال اجرائیه چک

نمونه رای اعلام بطلان معامله و ابطال اجرائیه چک

“رای دادگاه بدوی”

نسبت به دادخواست مورخ ۹۵/۲/۲۲ خواهانها -۱ الف۲ ب-۳ ج-4 د با وکالت آقایان -۱ محمد جواد گوهریان خلیل آباد – آقای هادی شاد بطرفیت خواندگان ۱الف- آقای ب- اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران و بخواسته بطلان معامله و ابطال اجرائیه به این شرح که خواهانها مدعی هستند برابر قرارداد شماره *** خوانده ردیف اول متعهد به انجام اقداماتی از قبیل تخصيص زمین جهت احداث کارخانجات شیرین کن، اخذ وام فاينانسی ارزی می شود. و در این راستا ٥ فقره چک از جمله چک شماره ***را که مستند صدور اجرائيه موضوع خواسته قرار گرفته بعنوان ضمانت نزد خوانده قرار داده می شود لکن خوانده مذکور بدون اینکه اقدامی در جهت انجام قرارداد انجام داده باشد مبادرت به انتقال چک به پدرش خوانده ردیف دوم نموده و نهایتا منجر به صدور اجرائیه شده است لذا با توجه به اینکه برابر قرارداد و در صورت عدم اجرای آن خوانده مکلف به استرداد چک ها بوده و از طرفی خوانده ردیف دوم برابر دادنامه های متعدد صادره از امانی و تضمین بودن چک ها مطلع بوده لكن اقدام به اجرای چکها نموده در حالیکه دارنده با حسن نیت تلقی نمی گردد. بشرح خواسته تقاضای ابطال قرار داد و اجرائیه صادره را دارد خوانده ردیف اول بشرح دفاعیات ابرازی عنوان نموده -۱ دارنده چک شخص ثالث و طرح دعوی بطرفیت ایشان وجاهت ندارد – شکایت از عملیات اجرای در صلاحیت اداره ثبت محل می باشد -۳ با توجه به برگشت چک در بانک ملت اهواز بدوا لازم است محاکم عمومی اهواز در خصوص استحقاق يا عدم استحقاق وجه چک بررسی و سپس در خصوص ابطال عملیات اجرائی اتخاذ تصمیم شود لذا پرونده حاضر در حال حاضر مستلزم صدور قرار اناطه است – در خصوص اتهام کلاهبرداری ایشان حکم برائت صادر گردیده است برابر طرح ارائه شده به خواهان طرح مذکور دارای مطالبات کامل فنی و مالی بوده ولی خواهانها از عمل به تعهدات قرارداد خود استنکاف نموده اند خوانده ردیف دوم نیز در مقام دفاع عنوان نموده چک را در قبال مطالبات خود از خوانده ردیف اول دریافت نموده و به هیچوجه طرف قرارداد خواهانها نمی باشد دادگاه با عنایت به جميع اوراق و محتویات پرونده در خصوص خواسته ابطال اجرائیه با توجه به محتویات چک که حکایت از امانی و تضمین بودن چک داشته و خوانده ردیف دوم نیز برابر محتویات دادنامه شماره ……. شعبه محترم ۱۰۸ دادگاه عمومی شیراز در جریان روابط قراردادی ایشان با خواهانها بوده و از طرفی خوانده مذکور با پذیرش چک مذکور که صراحتاً مندرجات آن مشروط بودن چک را متذکر شده تبعیت از روابط مالی و قراردادی خوانده ردیف اول صادر کنندگان را مورد پذیرش قرار داده و بلا اثر بودن شرط تضمین یا ضمانت در متن چک صرفاً به حکم قانونی و برای بانکها و واحدهای اجرای ثبت پیش بینی شده و شامل روابط خصوصی افراد که از اصل حاکمیت اراده و توافق طرفین تبعت می کند نمی باشد لذا دادگاه خواسته را وارد دانسته مستنداً به مواد ۱ و ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی و با احراز صلاحیت دادگاه به جهت استقرار واحد اجرا در محدوده قضایی این دادگاه و منتفی بودن قرار اناطه حکم به ابطال اجرائیه و دستور اجرا در پرونده کلاسه *** اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل که پرداخت آن بر عهده خوانده ردیف اول خواهد بود صادر و اعلام می نماید در این میان با توجه به اینکه خواهان ردیف دوم اصالتاً قسمتی در قرارداد و چک صادره ندارد دعوی ایشان بدلیل فقدان سمت قابل استماع نبوده شایسته صدور قرار رد دعوی تشخیص داده میشود نسبت به خواسته دیگر خواهانها مبنی بر ابطال قرارداد نظر به اینکه جهات ابطال قرارداد در قانون مشخص و مربوط به شرایط صحی قرارداد است که در پرونده حاضر فقدان عناصر اساسی صحت قرارداد مورد ادعا واقع نشده بلکه آنچه محل ایراد و محور دفاعیات خواهان هاست عدم اجرای قرارداد یا عدم قابلیت اجرای آن است که موضوعی علی حده و مستلزم طرح دعوی متناسب با خواسته است لذا نسبت به این بخش از خواسته حکم به بطلان دعوی ایشان صادر و اعلام میگردد همچنین نسبت به دعوی خواهان بطرفیت خوانده ردیف سوم بدليل عدم توجه دعوى قرار رد دعوی صادر میگردد آرای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است. رئيس شعبه ۲۹ دادگاه عمومی تهران…….. حمید خلیلی فر

“رای دادگاه تجدید نظر”

آن قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره *** مورخه 1395/6/23 صادره از شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر ابطال دستور اجرا و اجرائیه صادره در تعقیب آن در پرونده اجرایی به شماره *** نزد اداره چهارم اجرای اسناد راجع به یک فقره چک به شماره *** عهده بانک ملت و محکومیت آقای …. به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوكاله وكيل در حق شرکت …. و شرکت … ….و….و…میباشد و در موعد مقرر مورد تجدید نظر خواهی آقایان ….و….واقع شده است در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لايحه اعتراضيه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً چک از زمره اسناد در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد که مرجع صدور اجرائیه نسبت به اینگونه اسناد اداره ثبت میباشد و تنها اداره ی ثبت محل صلاحیت صدور اجرائیه و وظیفه اجرای مفاد آن اسناد را دارد ثانیاً مطابق تصريح ماده 50 آيين نامه دفاتر اسناد رسمی و تبصره 2 ماده 4 آيين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ورقه اجرائیه را فقط نسبت به موضوعاتی میتوان صادر کرد که در سند منجزاً قید شده باشد بنابراین شرط صدور اجرائیه نسبت به سند رسمی منجز بودن موضوع مورد تقاضای صدور اجرائیه است و نسبت به موضوعات غیر منجز و مشروط و معلق نمي توان اجرائیه صادر کرد و باید برای اثبات ان در دادگاه حقوقی ذیصلاح اقامه دعوی نمود ثالثا مستفاد از مقررات مواد 1 و 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/6/27هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته و یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد میتواند به ترتیب مقرر در قانون ایین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید و مرجع رسیدگی به دعاویی ناشی از دستور اجرای اسناد و رسمي دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه ی آن دستور اجرا داده شده است حال با توجه به مراتب معنونه ایرادات تجدید نظر خواهان به صلاحیت دادگاه وارد نمی باشد بلحاظ انکه خواهانهای نخستین به شرح دادخواست تقدیمی از دادگاه درخواست نموده اند ابطال دستور اجرا و اجرائیه صادره در تعقیب صدور اجرا بوده که این امر خروج موضوعی از عملیات اجرایی داشته و رسیدگی به ابطال دستور اجرا و اجرائیه صادره داخل در صلاحیت محاکم دادگستری بوده و ارتباطی به رئیس اداره ثبت ندارد و آنچه داخل در صلاحیت رسیدگی در اداره ثبت است همانا شکایت از عملیات اجرایی می باشد که موید این مطلب منطوق ماده 169 آیین نامه اسناد لازم الاجرا می باشد چک مختلف فیه که به استناد آن دستور اجرا از ناحیه رئیس اداره ثبت صادر گردیده است در راستای قرارداد شماره *** و الحاقیه آن به تاریخ 1398/9/20با موضوع بازاریابی و اشتغال زایی و معرفی شرکت خواهانها به کلیه ادارات و سازمانها و نهادها و وزارت خانه ها جهت انعقاد قرارداد از ناحیه صادر کنندگان صادر گردیده است و بموجب صورتجلسه مورخه 1398/9/20 متعاقدين قرارداد توافق نموده اند که در صورت عدم اجرا الحاقیه و اصل قرارداد چک های تسلیم شده که چک مختلف فيه هم از زمره آنان باشد. باطل و به صادر کننده عودت داده شود که موضوع قرارداد اجرایی نشده است بنابراین صدور اجرائیه نسبت به چکی که موضوع آن منجز نمی باشد برخلاف تصریح تبصره 2 ماده 4 آيين نامه مارالذکر میباشد خامساً دارنده آن نیز دارنده با حسن نیت بوده و با طرف قرارداد رابطه پدر و فرزندی دارد و از مفاد قرارداد و عدم اجرای آن مطلع بوده است از این رو دادنامه تجدید نظر خواسته که در نتیجه بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و در این مرحله از رسیدگی نیز تجدیدنظر خواهان دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده اند و جهات تجدید نظر خواهی بعمل آمده نیز با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و علی هذا دادگاه ضمن رد درخواست تجدید نظر خواهی بعمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را نتیجتاً تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار شعبه عزت اله امانی شلمزاری علی کرمی صادق آبادی

خلاصه رای: اگر شخصی مستند به قرارداد چک هایی را به وصف امانت به دیگری بسپارد؛ و سپس شخصی که دارنده چک محسوب می شود. از طریق اداره اجرای اسناد رسمی نسبت به صدور اجرائیه نسبت به چک های موصوف اقدام نماید. در این صورت صادر کننده می تواند در صورتی که موجب یا موجباتی برای انحلال یا ابطال قرارداد وجود داشته باشد. ضمن درخواست ابطال قرارداد از دادگاه ابطال اجرائیه های صادره از اداره اجرای اسناد رسمی را تقاضا نماید این موضوع در ماده 169 آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا پیش بینی گردیده است.

ماده 169 آیین‌نامه بیان می‌دارد: «عملیات اجرائی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد می‌تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می‌شود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت صلاحیت‌دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت در هیأت نظارت طرح و رسیدگی شود».

برای مشاهده نمونه دادخواست فوق، به لینک ذیل مراجعه نمایید.

نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله و ابطال اجرائیه چک

نمونه رای اعلام بطلان معامله و ابطال اجرائیه چک

“رای دادگاه بدوی”

“رای دادگاه تجدید نظر”

برای مشاهده نمونه دادخواست فوق، به لینک ذیل مراجعه نمایید.

رزرو وقت مشاوره