حمل چوب و هیزم و زغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور باستثناء داخله شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از
سازمانجنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهرهبرداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شد
در صورتیکه دارایپروانه بهرهبرداری باشد فقط عین مال بسود سازمان جنگلبانی ضبط میشود. حمل چوب و هیزم و زغال از شهر
بدهات مجاور در حدود مصرف شخصی مجاز است حدود این اجازه در آئیننامه اجرائی این قانون تعیینخواهد شد.
نظر دادستان کل کشور
همان طور که ملاحظه میفرمایید شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور رسیدگی به اتهام مرتکبین بزه حمل چوب جنگلی به
صورت غیرمجاز را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و شعب دوم و سی و ششم رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاههای عمومی
دانستهاند و در موضوع واحد، با اختلاف استنباط از بند «ب» ماده ۱۸ و ماده ۴۴ قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز مصوب
۱۳۹۲ و ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع آراء متهافت صادر کردهاند. بنا به مراتب، هر چند عنوان
قاچاق بنا به آنچه در قانون تعریف شده است نسبت به این گونه امور مثل حمل چوب و هیزم صدق نمیکند زیرا در بند الف ماده
یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ قاچاق کالا و ارز را این گونه تعریف کرده است:«هر فعل یا ترک فعلی است
که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و
برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.» نظر به
اینکه در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور آمده است«حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان
جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب
فاقد پروانه بهرهبرداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواهد شد.» و طبق ماده ۴۴ قانون مبارزه با
قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفهای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق
کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پروندههای قاچاق کالا و
ارز، تخلف محسوب میشود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد و با توجه به اینکه جرم حمل چوب با
عنوان کالای مشروط مشمول بند ب ماده ۱۸ قانون اخیرالذکر و از شمول موارد داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی خارج
است، آراء شعب یازدهم و چهاردهم دایر بر تأیید صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی را صحیح و منطبق با قانون میدانم.
خواننده عزیز سلام !
من از گروه وکلای حق وران در خدمت شما هستم..
حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع آمده
ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که ماده مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است
طبق ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسخ شده است، بنابراین با توجه به مقررات ماده ۱۸ آن قانون، عمل ارتکابی
تخلف محسوب میشود و رسیدگی به آن طبق ماده ۴۴ قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است
رأی وحدت رویه
نظر به اینکه حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها
و مراتع آمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که ماده مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن
احاله کرده است طبق ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲/۱۰/۳ نسخ شده است، بنابراین با توجه به مقررات
ماده ۱۸ آن قانون، عمل ارتکابی تخلف محسوب میشود و رسیدگی به آن طبق ماده ۴۴ قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات
حکومتی است. بنابراین، آراء شعب ۱۱ و ۱۴ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده
میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع
اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.