تصرف غیرقانونی در اموال دولتی

تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یکی از جرایمی است که توسط افراد و کارکنان دولت رخ می دهد. البته کسانی که در حکم کارمند دولت باشند نیز مشمول این قانون می باشند. سوال اساسی اینجا مطرح می شود که آیا تصرف غیرقانونی در اموال دولتی همانند تصرف افراد عادی جامعه است؟ یعنی آیا مجازات یکسانی دارد؟ آیا این مجازات قابل بخشش می باشد؟

در غیرقانونی بودن تصرف چه توسط افراد دولتی باشد چه افراد عادی تفاوتی ندارد. بنابراین هر دو یک تعریفی را ارائه می دهند. اما در جزئیات با هم متفاوت اند. این جرم تنها توسط افراد دولتی قابل تصور است و همچنین مجازات متفاوتی دارد. با ما همراه باشید تا به تفکیک به این جرم بپردازیم و ارکان جرم و میزان مجازات را برای شما بیان کنیم.

تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به چه معناست؟

عنوان تصرف غیرقانونی از جمله جرایمی است که به سلب آرامش و آسایش اشخاص اشاره دارد. منظور از تصرف غیر قانونی این است که شخصی بدون هیچ دلیلی بر مالکیت اعم از اماره قانونی و قضایی یا سند مالکیت یا حکم دادگاه اقدام به تصرف ملک غیر می کند. این ملک اعم از زمین یا منزل مسکونی یا تجاری و امثالهم می باشد.

تصرف غیرقانونی در اموال دولتی تنها در زمانی قابل تصور است که خاطی از مامورین دولتی باشد. بنابراین این جرم را اشخاص عادی و عوام نمی توانند انجام دهند. حسب ماده 598 قانون مجازات اسلامی افرادی که مشمول این عنوان مجرمانه می شود را بیان می کند. تمامی این افراد یا مامور دولت هستند یا در حکم مامور دولت می باشند.

موارد تصرف غیرقانونی

همان طور که در عنوان فوق عرض شد مستخدمین دولت شامل این عنوان مجرمانه می شوند. این افراد شامل:

کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی ‌وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌ متصرف غیرقانونی محسوب می شود.

الف) اهمال و تفریط:

افراد موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی در صورتی که به علت اهمال یا تفریط‌ موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردند و یا آن را به مصارفی برسانند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌ مصرف نموده باشند. مشمول این عنوان مجرمانه می گردند.

ب) تدلیس در معامله:

هر شخصی که عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمانها و‌ موسسات مذکور در ماده (598) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند.

ج) وصول مال از مردم بر خلاف قانون:

هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر‌خلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید. این قانون مشمول مسئولین و مامورین شهرداری هم می شود.

د) استخدام یا اجاره اشخاص:

هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیائی را‌ نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد، همچنین مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آن‌ها را‌ خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است. در هر صورت باید اجرت ماخوذه را به ذیحق مسترد نماید.

ه) قراردادن نفع برای خود حسب قرارداد در داخل یا خارج از کشور:

اشخاص مذکور در ماده (598) که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق الزحمه و حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد متصرف غیرقانونی است.

عوامل تشکیل دهنده جرم تصرف

هر جرمی که در جامعه رخ می دهد دارای سه رکن می باشد. اپر هر یک از این ارکان در جرم موجود نباشد نمی توان اشخاص را مورد تعقیب قرار داد. این ارکان به شرح ذیل می باشد:

1. رکن قانونی: منظور از رکن قانونی این است که قانونگذار فعل یا ترک فعلی را جرم انگاری کرده باشد. اگر این امر توسط قانونگذار صورت نگیرد نمی توان افراد را مورد تعقیب قضایی قرار داد. اصل بر آزادی اراده و اعمال انسان است مگر این که قانونگذار جرم انگاری کرده یا فعل و انفعالات انسان بر خلاف قواعد آمره و نظم عمومی باشد.
2. رکن معنوی: خود این رکن به دو بخش تقسیم می شود: 1. سوء نیت عام: منظور آن است که فرد قصد ارتکاب عمل مجرمانه ای را داشته باشد. قصد داشتن ناشی از آگاهی و اراده افراد است. یعنی تا آگاهی و اراده وجود نداشته باشد جرمی علی القاعده رخ نمی دد. 2. سوء نیت خاص: این سوء نیت در هر جرمی وجود ندارد و بالعکس سوء نیت عام است که در تمامی جرایم موجود است. این امر در این نوع جرایم همان منفعت بردن از اموال دولتی می باشد که باید اثبات گردد.
3. رکن مادی: این رکن در معنای عام یعنی عملیاتی کردن رکن معنوی. یعنی فرد موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی دست به اقدامات ممنوعه زند. همچنین در نظر داشته باشید که این جرم تنها با فعل صورت می گیرد و ترک فعل در این مورد بی معناست.

شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر به عناوین ذیل مراجعه فرمایید:

تصرف غیر قانونی ملک و روش پیشگیری

مجازات ورود غیرقانونی به کشور

تصرف غیرقانونی اراضی متعلق به دیگری

مهلت شکایت تصرف عدوانی چقدر است؟

میزان مالیات خرید ارز دولتی و چگونگی پرداخت

مجازات تصرف غیرقانونی در اموال دولتی

طبق جرمی که ایجاد می شود مجازات هایی موجود می باشد.

الف) حبس:

1. ماده 599 قانون مجازات اسلامی که به تدلیس در معامله اشاره دارد، حبس از 6 ماه تا 5 سال است.
2. ماده600 قانون مجازات اسلامی که در مورد وصول مال از مردم بر خلاف قانون اشاره دارد، حبس از 2 ماه تا 1 سال را در نظر دارد.
3. ماده 603 قانون مجازات اسلامی در قراردادن نفع برای خود حسب قرارداد در داخل یا خارج از کشور حبس از 6 ماه تا 5 سال را مشخص کرده است.

ب) جزای نقدی:

1. ماده 598 قانون مجازات اسلامی در تدلیس معامله جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی است.
2. ماده 602 قانون مجازات اسلامی در استخدام یا اجاره اشخاص تادیه مبلغ بر اساس مبلغ ماخوذه است.
3. ماده 603 قانون مجازات اسلامی در قراردادن نفع برای خود حسب قرارداد در داخل یا خارج از کشور جزای نقدی از 25/000/000 ریال تا 250/000/000 ریال می باشد.

ج) شلاق:

1. ماده 598 قانون مجازات اسلامی شلاق تا 74 ضربه می باشد.
2. ماده 602 قانون مجازات اسلامی در استخدام یا اجاره اشخاص شلاق تا 74 ضربه در نظر دارد.

د) سایر مجازات ها:

این مجازات ها جبران خسارت، پرداخت اجرت المثل، استرداد اجرت ماخوذه و مواردی از این قبیل می باشد.

تفاوت تصرف غیر قانونی در اموال دولتی با اختلاس

بین تصرف غیر قانونی با اختلاس تفاوت وجود دارد. برای درک بهتر ابتدا باید به تعریف هر یک از این موارد بپردازیم. اختلاس در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بدین گونه تعریف می شود:

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها و یا شوراها و یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی ‌و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح‌ و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک‌ از سازمان‌ها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس‌ محسوب می شوند.

تصرف غیرقانونی بسیار گسترده تر است. چرا که شامل استفاده غیر مجاز، تدلییس در معامله، استخدام یا اجاره اشخاص، قراردادن نفع برای خود حسب قرارداد در داخل یا خارج از کشور و موارد دیگر می شود مه در قانون مجازات اسلامی مشخص است.

بنابراین هم حیطه تصرف غیرقانونی در اموال دولتی بیشتر است و هم مجازات متفاوتی وجود دارد.

سخن پایانی

همان طور که عرض شد این جرم مخصوص افراد دولتی و کسانی که در حکم کارمند دولت هستند قابل تصور است؛ پس جرم خاصی است که هر فردی توانایی انجام آن را ندارد. این جرم در فصل 13 قانون مجازات اسلامی کاملا دقیق شرح داده شده است و قانونگذار مجازات آن را هم معین کرده است.

این جرم شامل موارد متعددی می باشد و نسبت به اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری حیطه گسترده تری دارد. همچنین مجازات مختلفی برای آن بر حسب نوع عمل ارتکابی قانونگذار در نظر گرفته است.

خدمات گروه وکلای حق وران

گروه وکلای حق وران پاسخگوی نیازهای شما در مسائل مختلف حقوقی از قبیل وکیل حقوقی تهران، وکیل ملکی تهران، وکیل شهرداری و … می باشد. خدمات حق وران به صورت ارائه مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین می باشد.

مشاوره رایگان

اگر به دنبال دریافت اطلاعات بیشتر و پرسش و پاسخ یا وکلای حق وران هستید می توانید از لینک ( مشاوره رایگان) اقدام کنید.

مشاوره حضوری

برای مشاوره حضوری با گروه وکلای حق وران، می توانید با شماره های (۰۲۱۸۸۱۰۹۵۶۰) تماس بگیرید و وقت خود را با وکیل خوب تهران رزرو کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

سریع ترین و بهترین راهکار برای حل مشکلات حقوقی و گرفتن راهکار مشاوره حقوقی است. تیم ما در طول روزهای کاری آماده پاسخگویی به شماست. با تماس با ما و یا رزرو وقت مشاوره، شما می توانید به صورت مستقیم با یک مشاور حقوقی ارتباط برقرار کنید. برای مشاوره باید از طریق لینک زیر (رزرو مشاور) اقدام به رزرو مشاوره نمایید. پس از پرداخت وجه مشاوره و دریافت شماره تماس وکیل، در اسرع وقت می توانید با وکیل مورد نظر ارتباط برقرار کنید.