صفحه‌ی نخست / منظور از اِقاله چیست؟ فسخ قرارداد دو طرفه

منظور از اِقاله چیست؟ فسخ قرارداد دو طرفه

تصویر پروفایل محمد سهیلی

محمد سهیلی

۱۴۰۴-۱۱-۲۳

فهرست مرور موضوعی

باید گفت در نظام حقوقی قراردادها، اصل بر لزوم عقود است؛ به این معنی که قراردادهای صحیح، طرفین را ملزم به اجرای مفاد خود می کنند و هیچ کس به طور یک جانبه حق برهم زدن آن ها را ندارد. با این حال، قانونگذار شرایطی را پیش بینی کرده است تا در صورت عدم امکان ادامه رابطه قراردادی یا رضایت متقابل، راهی برای انحلال توافقی عقد وجود داشته باشد. اقاله یا همان تفاسخ دقیقا همین مفهوم را محقق می سازد. اقاله، که ریشه در فقه اسلامی دارد، ابزاری انعطاف پذیر است که به طرفین قرارداد این امکان را می دهد تا با اراده آزاد و مشترک، آثاری را که پیش تر با توافق ایجاد کرده بودند، از بین ببرند و به وضعیت حقوقی قبل از قرارداد بازگردند.

منظور از اقاله چیست؟

تعریف، ماهیت و جایگاه حقوقی اقاله

اقاله در لغت به معنای «دست کشیدن از معامله» یا «بخشودن» است. در اصطلاح حقوق مدنی ایران، اقاله عبارت است از تراضی و توافق طرفین قرارداد بر انحلال و برهم زدن آن.

مبنای قانونی: ماده 283 قانون مدنی تصریح دارد: «بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ نمایند.» این ماده، رکن اصلی اقاله را توافق متقابل قرار داده است.

  • ماهیت حقوقی (عقد بودن): علی رغم اینکه اقاله منجر به انحلال قرارداد قبلی می شود، خود یک عقد جدید است. این امر به دلیل نیاز به ایجاب (پیشنهاد اقاله) از یک طرف و قبول (پذیرش) از طرف دیگر است. در واقع، اقاله یک عمل حقوقی دو طرفه بوده و یک عقد رضایی محسوب می شود. بنابراین اقاله خود عقد است. و باید طرفین تمامی شرایط صحت عقد را دارا باشند.
  • جایگاه در انحلال عقود: اقاله یکی از طرق اصلی انحلال عقود لازم است. اگرچه هر دو طرف می توانند هر نوع قرارداد لازمی را اقاله کنند، اما اقاله عملا فقط در مواردی انجام می شود که قرارداد از طریق دیگری مانند فسخ یا انفساخ قابل انحلال نباشد.

شرایط صحت و ارکان تحقق اقاله

تحقق صحیح اقاله نیازمند رعایت دو دسته شرایط است: شرایط عمومی صحت قراردادها و شرایط اختصاصی اقاله.

  • شرایط عمومی:  مانند هر قرارداد دیگری، اقاله نیز باید دارای شرایط ماده 190 قانون مدنی باشد: قصد و رضای طرفین، اهلیت (شایستگی) طرفین برای انجام معامله و تصرف در اموال، و مشروعیت جهت (هدف) اقاله.
  • قصد و رضای کامل: رکن اصلی اقاله، رضایت کامل و بدون اکراه هر دو طرف قرارداد اصلی است. اقاله عملی ارادی و اختیاری است و با زور یا تهدید محقق نمی شود.
  • اهلیت برای تصرف: طرفین در زمان اقاله باید اهلیت لازم (بالغ، عاقل و رشید) را برای تصرف در اموال خود داشته باشند. به عبارت دیگر، آن ها باید قادر به انجام عمل حقوقی باشند.
  • موضوع اقاله: موضوع اقاله، همان قرارداد سابق است. بنابراین، باید مشخص باشد که طرفین قصد انحلال کدام قرارداد را دارند. همچنین، اقاله باید عین به عین یا با توافق، به شکل دیگری صورت گیرد.

موارد قابل اقاله و قراردادهای استثنایی

اقاله، به عنوان قاعده عمومی، در مورد تمام عقود لازم که واجد شرایط صحت باشند، جاری است.

قراردادهای اصلی قابل اقاله:

  • بیع: رایج ترین مورد اقاله، برهم زدن معامله و بازگرداندن کالا و پول به یکدیگر است.
  • اجاره: طرفین می توانند قرارداد اجاره را اقاله کرده و موجر اجاره بها را و مستاجر ملک را برگرداند.
  • صلح: در برخی موارد، عقد صلح نیز به شرط تراضی قابل اقاله است.

استثنائات: برخی عقود به دلیل ماهیت خاص خود و لزوم حفظ پایداری حقوقی، از قاعده اقاله مستثنی هستند:

  • نکاح: به دلایل شرعی و قانونی، عقد ازدواج با اقاله برهم نمی خورد و راه های انحلال آن طلاق یا فسخ نکاح است.
  • وقف: عقد وقف، به محض انعقاد، تملیک مال را از ملکیت واقف خارج می کند و لذا قابل اقاله نیست.
  • ایقاعات: اعمال حقوقی یک طرفه (مانند طلاق، ابراء، یا فسخ یک طرفه) قابل اقاله نیستند، زیرا اقاله نیازمند تراضی دو طرف است.

آثار حقوقی اقاله و بازگشت به وضعیت سابق

اصلی ترین اثر حقوقی اقاله، انحلال عقد اولیه و اعاده عوضین (آنچه داده شده است) به مالکان اصلی است. این اثر را می توان از دو منظر بررسی کرد:

  1. اثر انحلالی (نسبت به آینده): قرارداد از زمان اقاله به بعد منحل می شود و دیگر هیچ گونه تعهد جدیدی برای طرفین ایجاد نمی کند.
  2. اثر قهقرایی (بازگشت به گذشته): اثر اقاله، تا حدودی نسبت به گذشته نیز اعمال می شود. مالکیت از زمان عقد به مالک اول باز می گردد.

استرداد عین: طرفین موظف اند عین مال مورد معامله و عوض آن را به مالک اولیه بازگردانند.

منافع مال: بر اساس نظر مشهور، منافعی که در فاصله زمانی بین عقد و اقاله به دست آمده است، متعلق به کسی است که در آن دوره مالکیت مال را داشته است. برای مثال، اگر در این مدت کالا اجاره داده شده باشد، اجاره بهای آن متعلق به خریدار است.

حکم تلف یا معیوب شدن مورد معامله پیش از اقاله

یکی از مسائل عملی و مهم در اقاله، تعیین تکلیف وضعیت مالی است که قبل از توافق بر اقاله، دچار آسیب یا تلف شده است.

  • حکم تلف مبیع یا ثمن: بر اساس ماده 286 قانون مدنی، اگر مورد معامله تلف شده باشد، اقاله باطل نمی شود. در این حالت، کسی که مال در دست او تلف شده است، باید مثل یا قیمت آن را به طرف دیگر بدهد. این قیمت، قیمت روز تلف شدن نیست، بلکه قیمت زمان اقاله محاسبه می شود.
  • حکم معیوب شدن مال: اگر مورد معامله قبل از اقاله معیوب شود، اقاله صحیح است. در این صورت، کسی که مال در دست او معیوب شده است، موظف است:
    • عین مال معیوب را به طرف دیگر بازگرداند.
    • به دلیل نقصی که ایجاد کرده، ارشی (تفاوت قیمت بین مال صحیح و معیوب) را به طرف مقابل پرداخت کند.
  • تغییر مورد معامله: اگر مال تغییر ماهیت پیدا کند مثلا تبدیل گندم به آرد یا تبدیل زمین خام به ساختمان، اقاله صحیح است و باید مثل یا قیمت مال اصلی در زمان اقاله پرداخت شود.

تفاوت های کلیدی اقاله با فسخ و انفساخ

ویژگی اقاله (تفاسخ) فسخ (برهم زدن یک طرفه) انفساخ (انحلال خودکار)
مبنای انحلال توافق و تراضی هر دو طرف اراده یک طرف (بر اساس حق قانونی/قراردادی) وقوع یک حادثه یا شرط (غیرارادی)
ماهیت حقوقی عقد (عمل دوطرفه) ایقاع (عمل یک طرفه) حادثه حقوقی (بدون نیاز به اراده جدید)
نیاز به تراضی بله، شرط لازم است. خیر، نیازی به رضایت طرف مقابل نیست. خیر، اراده طرفین نقشی در انحلال ندارد.
منبع اختیار توافق جدید پس از عقد قانون (مانند خیار غبن) یا شرط ضمن عقد قانون (مانند تلف مبیع قبل از قبض)

سخن پایانی

اقاله، با تکیه بر اصل حاکمیت اراده، یک راه حل انسانی و انعطاف پذیر برای برهم زدن قراردادهایی است که ادامه آن ها به هر دلیلی برای طرفین نامطلوب یا دشوار شده است. شناخت دقیق ماهیت اقاله، تفکیک آن از فسخ و آگاهی از احکام قانونی مربوط به تلف و عیب مورد معامله، برای هر فردی که درگیر روابط قراردادی است، ضروری است تا بتواند با کمترین آسیب حقوقی، تعهدات خود را خاتمه دهد و از منافع خویش محافظت نماید. استفاده از سند رسمی و مکتوب برای ثبت اقاله، از بروز هرگونه اختلاف و انکار در آینده جلوگیری خواهد کرد.

خدمات گروه وکلای حق وران

گروه وکلای حق وران پاسخگوی نیازهای شما در مسائل مختلف حقوقی از قبیل وکیل حقوقی تهران، وکیل شهرداری در تهران، بهترین وکیل ملکی در تهران و … می باشد. خدمات حق وران به صورت ارائه مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین می باشد.

مشاوره رایگان

اگر به دنبال دریافت اطلاعات بیشتر و پرسش و پاسخ یا وکلای حق وران هستید می توانید از لینک ( مشاوره رایگان) اقدام کنید.

مشاوره حضوری

برای مشاوره حضوری با گروه وکلای حق وران، می توانید با شماره های (۰۲۱۸۸۱۰۹۵۶۰) تماس بگیرید و وقت خود را رزرو کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

سریع ترین و بهترین راهکار برای حل مشکلات حقوقی و گرفتن راهکار مشاوره حقوقی است. تیم ما در طول روزهای کاری آماده پاسخگویی به شماست. با تماس با ما و یا رزرو وقت مشاوره، شما می توانید به صورت مستقیم با یک مشاور حقوقی ارتباط برقرار کنید. برای مشاوره باید از طریق لینک زیر (رزرو مشاور) اقدام به رزرو مشاوره نمایید. پس از پرداخت وجه مشاوره و دریافت شماره تماس وکیل، در اسرع وقت می توانید با وکیل مورد نظر ارتباط برقرار کنید.

دیدگاه کاربران

تا کنون دیدگاهی ثبت نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ثبت میکند!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

--:-- 00:00

رزرو وقت

رزرو وقت مشاوره

گروه مشاورین حق وران، سیستم رزرواسیون هوشمند و قدرتمندی را در راستای ارائه‌ی خدمات بروز و آنلاین برای مشتریان خود توسعه داده‌است. با استفاده از این سیستم به راحتی میتوانید جهت تنظیم شکواییه، رزرو وقت آنلاین حضوری و تلفنی اقدام کنید.

تماس
تماس اضطراری
۰۹۱۲-۹۴۲۶۶۷۴
واتس اپ
شماره واتساپ
۰۹۱۲-۹۴۲۶۶۷۴
سامانه رزرو وقت مشاوره حق وران
دکتر حمیدرضا گوهریان

دکتر حمیدرضا گوهریان

وکیل پایه یک دادگستری

مشاهده‌ی رزومه
دکتر سبحان فتح الهی

دکتر سبحان فتح اللهی

وکیل پایه یک دادگستری

مشاهده‌ی رزومه
دکتر محمد جواد گوهریان

دکتر محمدجواد گوهریان

وکیل پایه یک دادگستری

مشاهده‌ی رزومه