جرم خرید مال غیر طبق قانون مجازات جدید به حبس از یک سال تا هفت سال به اضافه رد مال به اضافه جزای نقدی معادل مال خریداری شده خواهد بود. چنانچه شخص از کارمندان دولت باشد محکوم به انفصال از خدمات دولتی خواهد شد. البته برای تحقق آن باید بدانیم که زمانی که با آگاهی و اطلاع از شرایط انجام شود؛ در واقع یک نوع کلاهبرداری محسوب خواهد شد. چون که فرد به جرم کلاهبرداری و تبانی با فروشنده در انتقال مال غیر محکوم می شود و مجازات خرید مال غیر به دیگران در نظر گرفته می شود.
معاونت در خرید و فروش مال غیر
گاهی برخی از افراد اقدام به خرید و فروش مال غیر میکنند. البته گاهی دخالت مستقیمی ندارند، بلکه شرایط را برای ارتکاب جرم فراهم میکنند. در خرید مال غیر ،خریدار ممکن است از این مساله اطلاع نداشته باشد. ولی فروشنده معمولا به این مساله آگاه است.
اعم از: ترغیب کردن فروشنده و خریدار، نقشه کشی برای ارتکاب جرم، تطمیع دیگری برای انجام جرم و موارد مشابه که معاونت در خرید و فروش مال غیر … محسوب می شود.
مطابق ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی جدید برای معاونت در جرم نیز تعیین تکلیف شده است.
فروش مال غیر یک جرم تعزیری است و در قانون برای آن جرم انگاری شده است. یعنی مجازات معاونت در جرم خرید و فروش مال غیر یک تا دو درجه کمتر از مجازات مباشر جرم است. یعنی مجازات به جای حبس تعزیری درجه ۴ بین ۱ تا ۷ سال حبس تعزیری درجه ۵ و ۶ برای وی در نظر گرفته خواهد شد شامل: دو تا پنج سال حبس یا شش ماه تا دو سال حبس برای مباشر
رفع اتهام از خریدار مال غیر
هر زمان که خریدار مال غیر از سوء استفاده فروشنده و عدم اطلاع خود در خصوص مال غیر آگاه شد؛ باید فورا اقدام به بازگرداندن مال به مالک اصلی کند.
برای این منظور میتوانید با پس دادن مال اتهام وارد شده به خود را در زمینه شریک بودن در جرم رد کند.
چرا که در هر صورت خریدار با خرید مال غیر متهم به تبانی در فروش مال غیر خواهد شد. ضمن اینکه فرد خریدار در صورتی که واقعا از فروش مال غیر بی اطلاع باشد؛ میتواند با بازگردانی اقدام به اخذ خسارت و غرامت وارد عمل شود و به فروشنده مراجعه کنند.
شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر به عناوین ذیل مراجعه فرمایید:
ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 312 قانون آیین دادرسی کیفری
ارکان فروش مال غیر
رکن قانونی: ترکیبی از دو قانون مصوب سال ۱۳۰۸ و ۱۳۶۷ است. با توجه به قانون ۱۳۰۸ و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مجازات جرم انتقال مال غیر تابع مجازات مصرحه در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مرتکبین جرم انتقال مال غیر، میتوان گفت که رکن قانونی جرم انتقال مال غیر، ترکیبی از دو قانون مصوب سال ۱۳۰۸ و ۱۳۶۷ میباشد.
رکن مادی این جرم، در فروش مال غیر بدون نیاز به وسایل متقلبانه، اغفال مال باخته و تسلیم مال به کلاهبردار نهفته است. در این جرم، بزهدیده در صحنه جرم حضور ندارد تا اغفال شود، بلکه صرفاً انتقال مال غیر توسط مرتکب کافی است. رکن مادی جرم را تشکیل میدهد و اگر قولنامهای باشد، تنظیم قولنامه و امضای آن رکن مادی را تشکیل میدهد.
رکن معنوی در این جرم، سو نیت و عمدی بودن انتقال مال غیر است. یعنی شخص ابتدا باید قصد انتقال مال غیر را داشته باشد و سپس اقدام به انتقال مال غیر کند تا قابل مجازات شدن باشد. در غیر این صورت، شخصی که بدون قصد و اشتباهاً مال دیگری را منتقل میکند، مجازات نمیشود.
مجازات فروش مال غیر
در ایران، برای مبارزه با این جرم، قانونگذاران قوانینی را تدوین کرده اند که تلاش میکند فعالیتهای غیرقانونی را در زمینهی مالکیت را محدود کند.
ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی، تلاش دارد به بیثباتی اقتصادی جلوگیری کند که میتواند باعث از دست رفتن اعتماد عمومی به بازار و اقتصاد کشور شود. با این حال، بسیاری از مردم هنوز هم با این جرم آشنایی کافی ندارند و در معاملات خود، به سادگی به فریب در میآیند. بنابراین، اهمیت این قانون و تحقق آن بسیار مهم است.
با توجه به ماده ۲۳۸، افرادی که عمدا، مال شخص دیگری را به صورت غیرقانونی منتقل میکنند. مشمول جرم کلاهبرداری هستند و با مجازات قانونی مواجه میشوند. برای مبارزه با این جرم، قوانین و مقرراتی در نظر گرفته شده است که تضمین میکنند. به افرادی که مال خود را به دیگران به صورت قانونی منتقل میکنند. حقوق و مزایای لازم را میدهند. به علاوه، برای کاهش این جرم، اقداماتی همچون تأدیه خسارت، رد مال و ضمانت اجرای کیفری نیز در قوانین و مقررات پیشبینی شده است. همچنین، در صورتی که انتقال گیرنده، در حین معامله، با عدم مالکیت انتقال دهنده آگاهی داشته باشد. و به مرور زمان مالکیت را تأیید نکند، محکوم به جرم خواهد شد.
در نهایت، اجرای صحیح و کامل قوانین و مقررات مربوط به جرم کلاهبرداری بسیار مهم است. با این اقدامات، اعتماد عمومی به بازار و اقتصاد کشور تحکیم خواهد شد و دور از فساد و تقلب نگه داشته میشود.
سخن پایانی
بعضی افراد ممکن است به دلیل عدم آگاهی یا هوس برای پول، به انجام فعالیتهای غیرقانونی در زمینهی مالکیت متوسل شوند. اما با آگاهی و اطلاع رسانی صحیح به این افراد، میتوان آنها را از این کارها دور نگه داشت.
در جامعه، آگاهی و اطلاع رسانی دربارهی قوانین و مقررات حاکم بر هر حوزه مهم است. برای جلوگیری از این جرم خطرناک، باید آگاهی لازم را به افراد داد و از طریق آموزشهای موثر، آنها را به مبارزه با کلاهبرداری ترغیب کنیم.
باید تأکید کنیم که پیشگیری از جرائم بهتر از مجازات آن است. با این حال، در صورت انجام این جرم، قانونگذاران قوانین لازم را برای محکومیت مجرمان تدوین کردهاند. این قوانین، به سلامت و امنیت جامعه کمک میکند و از حقوق مالکانه و املاک عمومی محافظت میکند.
در نهایت، همه ما مسئولیت داریم که در حفظ امنیت و سلامت جامعه دخیل باشیم. با اطلاع از قوانین و مقررات، میتوانیم به جلوگیری از این جرائم خطرناک کمک کنیم و از زندگی در یک جامعه پوچ و ناامن جلوگیری کنیم.
خدمات گروه وکلای حق وران
گروه وکلای حق وران پاسخگوی نیازهای شما در مسائل مختلف حقوقی از قبیل وکیل حقوقی تهران، وکیل جرایم پزشکی تهران و … می باشد. خدمات حق وران به صورت ارائه مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین می باشد.
مشاوره رایگان
اگر به دنبال دریافت اطلاعات بیشتر و پرسش و پاسخ یا وکلای حق وران هستید می توانید از لینک ( مشاوره رایگان) اقدام کنید.
مشاوره حضوری
برای مشاوره حضوری با گروه وکلای حق وران، می توانید با شماره های (۰۲۱۸۸۱۰۹۵۶۰) تماس بگیرید و وقت خود را رزرو کنید.
مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین
سریع ترین و بهترین راهکار برای حل مشکلات حقوقی و گرفتن راهکار مشاوره حقوقی است. تیم ما در طول روزهای کاری آماده پاسخگویی به شماست. با تماس با ما و یا رزرو وقت مشاوره، شما می توانید به صورت مستقیم با یک مشاور حقوقی ارتباط برقرار کنید. برای مشاوره باید از طریق لینک زیر (رزرو مشاور) اقدام به رزرو مشاوره نمایید. پس از پرداخت وجه مشاوره و دریافت شماره تماس وکیل، در اسرع وقت می توانید با وکیل مورد نظر ارتباط برقرار کنید.
دیدگاه کاربران
تا کنون دیدگاهی ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ثبت میکند!