به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح

مطابق قوانین کیفری و مدنی ایران، حمل غیرمجاز سلاح سرد و گرم در ایران جرم محسوب می‌شود.

به کارگیری انواع سلاح‌های سرد و گرم تنها در اختیار نیروهای انتظامی، نظامی و نیروهای مسلح است. مگر در موارد خاصی که افراد می‌توانند مجوز حمل سلاح را دریافت کنند.

در پی به شهادت رسیدن یکی از ماموران انتظامی شهر شیراز، مجدداً کمیسیون امنیت ملی مجلس وقت، موضوع حمل و به کارگیری سلاح توسط نیروهای انتظامی را در دستور کار خود قرار داد. و بازنگری اساسی در این قانون صورت گرفت.

به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح

استفاده از سلاح

«ساعت ۱۹ و ۴۵ دقیقه روز چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه سال جاری، ستوان یکم علی اکبر رنجبر جانشین پاسگاه انتظامی روستای بیدزرد شیراز همراه یک سرباز وظیفه برای تأمین شام پاسگاه به رستورانی مراجعه می‌کنند. و طبق فیلم‌های موجود، یک خودرو پراید در محل منتظر بوده. که به محض رسیدن خودروی انتظامی، مجرمان با سلاح سرد از خودرو پیاده می‌شوند. و ابتدا سرباز وظیفه را مجروح می‌کنند. سپس چند ضربه به سرهنگ نیروی انتظامی وارد می‌کنند. در نهایت با سنگدلی و قساوت تمام این مامور وظیفه شناس را به شهادت می رسانند.»

بعد از این اتفاق دوباره انتقاد حقوقدانان برای اصلاح قانون موجود بالا گرفت که در ادامه به آن اشاره می نماییم.

قانون به کارگیری سلاح

قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» ۱۸ دی ۱۳۷۳ در ۱۷ ماده به تصویب رسید. و در شهریور سال ۱۳۹۵، لایحه اصلاح این قانون توسط دولت وقت تقدیم مجلس نهم و به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد. اما این لایحه تعیین تکلیف نشد.

با تغییر مجلس در سال ۱۳۹۹ این لایحه مجددا اعلام وصول و در دستور کار مجلس قرار گرفت. با توجه به تغییر دولت، مقرر شد دولت جدید در خصوص لوایح در دستور کار مجلس اعلام تصمیم کند. که دولت سیزدهم در آذر امسال موافقت خود را برای ادامه رسیدگی به این لایحه اعلام کرد.

در نهایت سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از تصویب لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح خبر داد.

مطابق آیین نامه داخلی مجلس این لایحه برای طی مسیر قانونی و رسیدگی در جلسه علنی به تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.

شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر به عناوین ذیل مراجعه فرمایید:

ماده 3 قانون جدید بکارگیری اسلحه

بر اساس ماده 3 این قانون در 11 مورد “مامورین موضوع ماده ۱ این قانون” حق بکارگیری سلاح را دارند. و شاره به قانون به کارگیری سلاح دارد.

1 – برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.

2 – برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند. ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه‌شخصی امکان نداشته باشد.

3 – در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند. که جان و ناموس آنان در خطر است.

4 – برای دستگیری سارقان، راهزنان، گروگانگیران، آدم‌ربایان، زورگیران یا قدرت نمایان با سلاح سرد یا گرم، قاچاقچیان مواد مخدر یا سلاح و مهمات، قاتلان، یا کسانی که اقدام به جاسوسی، ترور یا تخریب یا انفجار کرده‌اند یا در کلیه موارد موضوع این بند در حال فرار باشند یا اقدام به مقابله کنند.

5 – در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از تحت نظرگاه یا زندان یا درمورد شورش های داخل زندان یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف‌وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.

‌تبصره – آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری با هماهنگی ستادکل نیروهای مسلح ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.

6 – نیروهای مسلح باید برای حفظ اماکن، تأسیسات، و تجهیزات نظامی و انتظامی و برای امنیت، محل استقرار خود و مکان نگهداری سلاح‌ها، مهمات، و اسناد طبقه‌بندی‌شده را حفاظت کنند. همچنین بر اساس وظایف محوله، باید کاروان‌هایی که مواد ناریه، منفجره و تجهیزات نظامی را جابه‌جا می‌کنند، تأمین امنیت نمایند.

7 – برای حفظ سلاحی که طبق موارد قانونی در اختیار آنان می‌باشد.

8 – برای حفظ اماکن طبقه‌بندی شده بویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هر گونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب، آتش‌سوزی، غارت اسناد‌و اموال، گروگان‌گیری و اشغال.

9 – برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز مبادرت به ورود و یا خروج داشته و به اخطار مأمورین مرزبانان توجه نمی‌نمایند.

10 – برای حفاظت مقامات و شخصیت های داخلی و خارجی دارای رده حفاظتی و حفاظت از اجلاس‌ها و گردهمایی های مصوب شورای امنیت کشور

11- برای مقابله با اقدامات تروریستی، خرابکارانه یا ایجاد رعب و وحشت در فرودگاه ها یا هواپیماربایی یا ساقط کردن هواپیمای در حال پرواز

‌تبصره 1 – در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است.

‌تبصره 2 – مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون به استثنای عملیات انتحاری و هواپیماربایی و مقابله با اشرار مسلح به هنگام کمین و ضد کمین» در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند. که اولا” چاره‌ای جز بکارگیری سلاح‌نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب:

‌الف – تیر هوائی ب – تیراندازی کمر به پائین ج – تیراندازی کمر به بالا ‌را رعایت نمایند.

نظر منتقدان به قانون جدید بکارگیری سلاح

ماده 13 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

بر اساس ماده 13، در صورتی که مأموران با رعایت قوانین مربوط به به‌کارگیری سلاح، عمل نمایند. و این اقدام منجر به قتل یا زخمی شدن افراد بی‌گناه یا وارد آمدن خسارت مالی به آن‌ها شود. سازمان متبوع مسئول پرداخت دیه و جبران خسارات است. دولت نیز موظف است بودجه‌ای سالانه برای این منظور اختصاص دهد و در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.

تبصره – مفاد این ماده در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور شده‌اند جاری است.

منتقدان می‌گویند که طبق ماده 13 قانون استفاده از سلاح، ماموران نیروی انتظامی کاملاً از حمایت قانونی برخوردار هستند و حتی بیمه‌نامه‌های آن‌ها به عنوان ضمانت قابل پذیرش است. در این حالت، او از تمام حقوق و مزایای قانونی بهره‌مند است و سازمان مربوطه نیز در تمامی مراحل قضایی از این فرد پشتیبانی می‌کند.
لایحه جدید به نیروی انتظامی و نیروهای مسلح اشاره می‌کند و اجازه می‌دهد ماموران مسلح سلاح به کار گیرند، که این امر ممکن است به دوگانگی در مدیریت امور منجر شود.
در صورت مصدوم شدن یا کشته شدن افراد در مرزها ، به دلیل ایجاد چندگانگی ایجاد در قانون جدید افراد برای ثبت شکایت در ابتدا مشخص نیست که باید به کدام مرجع قانونی مراجعه کنند یا کدام سلاح وازچه نهادی استفاده شده است.
چرا که در قانون قبلی فقط مرزبانی اختیار این اقدام را داشت در حالی که در قانون جدید نیروهای مسلح اضافه شده وموجب دوگانگی درمدیریت وسردرگمی شهروندان مرز نشین را به دنبال خواهد داشت و تبعات دامنه داری به دنبال خواهد داشت.
در قانون جدید ماده ۱۲ مکرر آمده است “در مواردی که به کارگیری سلاح منطبق بر شرایط قانونی انجام نشده باشد اثبات عدم رعایت موارد بر عهده بزه دیده یا اولیای دم خواهد بود“
این قانون کوچکترین قصوری را به مامور مسلح نسبت نمی‌دهد، حتی در صورت عمدی بودن رخداد.
بنابراین اولیای دم یا فرد بزه دیده ممکن است نتوانند این موضوع را اثبات کنند. یا مدارک و مستدل و مستندی در این خصوص ارائه نمایند که ثابت کنند مامور مسلح بر خلاف قانون بکارگیری سلاح اقدام کرده است.
در چنین حالتی می‌توان اعلام نمود لایحه جدید کاملاً یک طرفه است و حقوق افراد و شهروندان را نادیده می‌گیرد.

تبعات لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح

باید تدبیری اندیشه شود که از سویی نیروی انتظامی امکان استفاده از سلاح در شرایط بحرانی را داشته باشد. و از سوی دیگر باعث مجوز بی قید و شرط استفاده از سلاح وجود نداشته باشد.

تصویب این لایحه قطعاً در دراز مدت به تضعیف امنیت، ایجاد درگیری و خسارت‌های جانی زیادی در مناطق مرزی خواهد شد و می‌تواند منجر به بروز بحران‌های بسیار زیادی شود.

پیشنهادات

یکی از پیشنهاد هایی که وجود دارد آن است که تجهیزات سیستم پلیس کشور در زمینه جمع‌آوری اطلاعات صحنه‌های جرم کامل نیست. و مساله این است که ماموران پلیس برای اثبات شرایط استفاده از سلاح با مشکل مواجه می‌شوند. و در نتیجه ممکن است از این اختیار قانونی استفاده نکنند.
در حالی که اگر تجهیزات لازم وجود داشته باشد. اثبات شرایط برای ماموران هم راحت‌تر خواهد شد. اگر ماموران عملیات، مجهز به سیستم‌های ثبت و ضبط صحنه‌های جرم باشند. هم بازدارندگی برای استفاده از سلاح دارند و هم شهامت بیشتری به ماموران می‌دهد که در صورت لزوم از این امکان قانونی با خاطر آسوده استفاده کنند.

تاکیدهای مسئولان قضایی و انتظامی حاکی از لزوم بروز رسانی قوانین است؛ نظری که کارشناسان و حقوقدانان نیز بر آن اتفاق نظر دارند. و البته تمهید و تدارک قانونی برای برخورد مقتدرانه با اراذل و اوباش و برقراری آرامش و امنیت، مطالبه به حق مردم است. که در سایه همکاری و هماهنگی قوای سه گانه حاصل می‌شود.

کارشناسان راهکارهای دیگری از جمله نصب دوربین به لباس ماموران نیروی انتظامی واستفاده از سلاح‌های غیر کشنده و موثر و آموزش بیشتر ماموران را مفیدتر از اصلاح قانون و گسترش اختیارات ماموران انتظامی در استفاده از سلاح می‌دانند که بسیارقابل توجه است.

سخن پایانی

ما در این مقاله به قانون به کارگیری سلاح پرداختیم. با توجه به مطالبی که در مقاله بیان گردید. باید به این نکته توجه کرد که تغییر قانون باید به گونه ای باشد. که نه تفویض اختیار تام به نیروی انتظامی باشد. و نه اینکه فاقد هرگونه اختیار باشند.

در واکنش به فرار زندانیان، اقدامات پلیس باید متناسب و قانونی باشد و در عین حفظ توانایی دفاع، افراط نگردد.

خدمات گروه وکلای حق وران

گروه وکلای حق وران پاسخگوی نیازهای شما در مسائل مختلف حقوقی از قبیل وکیل حقوقی تهران، وکیل ملکی تهران و … می باشد. خدمات حق وران به صورت ارائه مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین می باشد.

مشاوره رایگان

اگر به دنبال دریافت اطلاعات بیشتر و پرسش و پاسخ یا وکلای حق وران هستید می توانید از لینک ( مشاوره رایگان) اقدام کنید.

مشاوره حضوری

برای مشاوره حضوری با گروه وکلای حق وران، می توانید با شماره های (۰۲۱۸۸۱۰۹۵۶۰) تماس بگیرید و وقت خود را رزرو کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

سریع ترین و بهترین راهکار برای حل مشکلات حقوقی و گرفتن راهکار مشاوره حقوقی است. تیم ما در طول روزهای کاری آماده پاسخگویی به شماست. با تماس با ما و یا رزرو وقت مشاوره، شما می توانید به صورت مستقیم با یک مشاور حقوقی ارتباط برقرار کنید. برای مشاوره باید از طریق لینک زیر (رزرو مشاور) اقدام به رزرو مشاوره نمایید. پس از پرداخت وجه مشاوره و دریافت شماره تماس وکیل، در اسرع وقت می توانید با وکیل مورد نظر ارتباط برقرار کنید.