قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی

قانون جدید مالیات بر سوداگری و سفته بازی که با هدف کنترل فعالیت های سوداگرانه در بازارهای گوناگون تصویب شده، تحولات بزرگی را در نظام مالیاتی ایران به دنبال دارد. این قانون نه تنها به دنبال شفاف سازی مبادلات مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی است، بلکه می تواند ثبات و تعادل بیشتری را در بازارهای دارایی مانند مسکن و خودرو ایجاد کند. در ادامه، به تحلیل جامع این قانون، دایره شمول، متضرران احتمالی و درآمدهای اتفاقی خواهیم پرداخت.

چه کسانی با قانون جدید مالیاتی روبه‌رو می‌شوند؟

هدف این قانون ساماندهی تراکنش های مالی و مقابله با سوداگری و دلالی در بازارهای مختلف است. شاید دلیل اصلی وضع این قانون ایجاد تعادل و ثبات در بازار‌های دارایی، مقابله با رفتار‌های دلال مآبانه و تضمین تامین مالی پایدار دولت از منابع غیرنفتی باشد. این قانون با تمرکز بر شفافیت مالی، تعاریف جدیدی از اشخاص و حساب های مالیاتی ارائه می کند و مکانیزم های جدیدی برای شناسایی، محاسبه و وصول مالیات از عایدی سرمایه و درآمدهای اتفاقی وضع کرده است. در صورت اجرای درست این قانون، قیمت کالاهای اساسی همچون مسکن و خودرو با ثبات نسبی مواجه خواهد شد و اشخاص از نوسانات پی در پی ناشی از رفتار دلالان که با کنترل عرضه و تقاضا درصدد ایجاد قیمت کاذب هستند در امان خواهند بود.

معافیت های کلیدی در قانون جدید: به نفع بورس به ضرر بازار های دیگه!

براساس قانون فوق هر شخصی در سازمان امور مالیاتی دارای کارپوشه الکترونیکی خواهد بود. برخلاف گذشته که صرفا تجار و اشخاص تجاری دارای کارپوشه بودند، در قانون جدید همه اشخاص دارای پرونده مالیاتی خواهند بود. بنابراین پسر 2 ساله ای که مالک خودروی گران قیمت است مکلف است طبق قانون جدید مالیات پرداخت نماید و صرف تجاری نبودن وی دلیلی برای عدم پرداخت مالیات نخواهد بود. با اینحال دایره شمول قانون فوق در برخی موارد محدود گردیده و اشخاصی را از شمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف نموده است که عبارتند از:

1.  نقل و انتقال اراضی با کاربری کشاورزی در صورتیکه بیش از سه سال از آخرین انتقال سپری شده باشد. بصراحت قانون فوق، انتقال ویلا هر چند کاربری کشاورزی داشته باشد مشمول مالیات بر سوداگری خواهد بود.
2.  انتقال ماترک از متوفی به وراث
3. انتقال بلاعوض اموال همچون هدیه و وقف مشروط به درج بلاعوض بودن
4. انتقال خودرو مشروط به اینکه یک سال از تاریخ آخرین انتقال گذشته و انتقال دهنده زیر ۱۸ سال باشد و خودروی دیگری بنام وی نباشد.
5. انتقال ملک مسکونی مشروط به اینکه دو سال از آخرین انتقال گذشته و انتقال دهنده شخص غیر تجاری بالای ۱۸ سال باشد و ملک دیگری بنام وی نباشد.
6.  انتقال ارز مشروط به اینکه بصورت قانونی وارد کشور شده باشد.
7.  انتقال اوراق بهادار در بورس
8. رمزپول ریال

قانونگذار موارد فوق را از پرداخت مالیات بر سوداگری معاف نموده است اما سایر مالیات ها به قوت خود باقیست. مثلا مالیات بر نقل و انتقال و یا مالیات بر ماترک متوفی همچنان پابرجاست و امید است که روزی تمام مالیات های فوق تجمیع و بصورت واحد اخذ گردد.

البته اجرای قانون فوق به منزله وصول تمام درآمدهای مالیاتی نخواهد بود چرا که عملا در برخی موارد امکان وصول مالیات بر سرمایه وجود ندارد. مثلا در انتقال اراضی کشاورزی واقع در روستا چون اسناد به صورت عادی و غیر رسمی می باشد امکان رصد و دریافت مالیات وجود نخواهد داشت.

متضرران احتمالی قانون:خانه اولی‌ها و سازندگان، قربانیان احتمالی قانون جدید؟

باید توجه داشت که نفس اجرای این قانون در شرایط فعلی که فشار اقتصادی و تورم تمام اقشار جامعه را درگیر کرده محل ایراد است. در واقع فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم، شرایطی را ایجاد نموده که امکان فشار بیشتر به مردم فراهم نیست؛ در مقابل دولت نیز با کسری بودجه مواجه است و به واسطه عدم امکان فروش نفت، ، چاره ای جز اجرای این قانون و یا قوانینی از این دست ندارد.

پیش بینی می شود با اجرای کامل این قانون، بازار با رکود بیشتری مواجه گردد و تمایل به معامله از طریق بازارهای بی نام و نشان افزایش پیدا کند. با این حال پیش بینی می شود با اجرای قانون فوق دو گروه بیشتر متضرر گردند، یکی خانه اولی ها و دیگری سازنده ها. هر دو گروه فوق از موتورهای محرک بازار مسکن می باشند که نقش مستقیم و بی واسطه در ایجاد اشتغال ایفاء می نمایند.

خانه اولی ها از این جهت که با وضع قانون فوق، رغبت مالکین خانه به فروش واحد مسکونی آنها کاهش پیدا خواهد کرد و در نتیجه عرضه ملک بصورت نسبی کاهش خواهد داشت. در واقع مالکین تلاش خواهند که ملک را دو سال نگه دارند تا از شمول قانون فوق خارج شوند و همین امر عرضه ملک را با کندی مواجه خواهد کرد. گروه دوم، سازندگان یا همان بساز و بفروش ها هستند. کسانی که نقش عمده ای در بازار تولید مسکن دارند ولی در قانون جدید تکلیف آنها بدرستی مشخص نگردیده است. در قانون فوق قواعد خاصی برای معافیت آنها درنظر گرفته نشده است و از همان قواعد کلی که برای همه پیش بینی شده یعنی شمول مالیات بر آنها صحبت شده است. بنابراین در صورت شمول آنها، بخش قابل توجهی از سود حاصل از ساخت از دست خواهد رفت و تمایلی برای ادامه ساخت و ساز نخواهند داشت. امید است با اجرای این قانون، این موضوع و سایر موارد مولد تولید از شمول این قانون خارج گردند.

درآمدهای اتفاقی: بخشی کمتر شناخته‌شده در قانون جدید

به استناد ماده 119 قانون مالیات های مستقیم، درآمد اتفاقی عبارت است از درآمد نقدی و یا غیر نقدی که اشخاص حقیقی و حقوقی به شکل بلا عوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا تحت عنوان جایزه یا هر عنوان دیگری از این قبیل به دست می آورند.  نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی برای اشخاص حقیقی، نرخ مقرر در ماده 131 ق.م.م بوده و برای اشخاص حقوقی، به استناد رأی شماره ۲۰۱/۱۴۳۰۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۰۳ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، نرخ 25% موضوع ماده 105 ق.م.م اعمال می‌شود. حال سوال اینست که آیا درآمد اتفاقی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می شود؟

این قانون بخش درآمد اتفاقی را نیز اصلاح کرده است. مواردی که برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر درآمدهای اتفاقی محسوب می‌شوند، عبارتند از:

1. مابه‌التفاوت مبالغ: اگر در یک معامله، پولی که پرداخت می‌شود یا تهاتر می‌گردد، با مبلغی که در صورت‌حساب الکترونیکی ثبت شده تفاوت داشته باشد.
2. وجوه تسویه نشده: مبالغی که در صورت‌حساب‌های نسیه، بعد از پنج سال به طور کامل پرداخت نشده باشند.
3. وجوه بدون صورت حساب: مجموع پول‌هایی که دریافت می‌شوند اما صورت‌حساب الکترونیکی مربوط به آنها وجود ندارد.

معافیت‌های درآمدهای اتفاقی: درآمدهای اتفاقی که از

اعضای خانوار، مانند پدر، مادر، اجداد یا فرزندان به دست می‌آیند، از این مالیات معاف هستند.

اجرای قانون و بستر اجرایی

اجرای این قانون منوط به استقرار بستر اجرایی توسط سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای ذی ربط است. این بستر شامل موارد زیر است:

صدور صورت حساب الکترونیکی: نهادهایی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، فرماندهی انتظامی، بورس‌ها و بانک‌ها باید هنگام انجام معاملات، صورت‌حساب الکترونیکی آن را صادر کنند.

ایجاد کارپوشه غیرتجاری: برای هر فرد غیرتجاری یک کارپوشه الکترونیکی ایجاد می‌شود تا اطلاعات مالیاتی خود را ثبت و مبادله کند.

ثبت تراکنش‌ها: بانک‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و ارائه‌دهندگان کیف پول باید به هر تراکنش یک شناسه یکتا بدهند و اطلاعات آن را هر ماه برای بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی بفرستند.

جریمه عدم ثبت اطلاعات: اگر اشخاص تجاری درآمدهای غیرفروش خود را ثبت نکنند، 10٪ از مبلغ دریافتی جریمه خواهند شد.

نحوه اجرای قانون: زیرساخت‌های لازم برای مالیات جدید

اجرای این قانون به استقرار زیرساخت‌های لازم توسط سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای مرتبط بستگی دارد که شامل موارد زیر است:

• صدور صورت‌حساب الکترونیکی: نهادهایی مانند سازمان ثبت اسناد، فرماندهی انتظامی، بورس‌ها و بانک‌ها باید هنگام انجام معاملات، صورت‌حساب الکترونیکی آن را صادر کنند.
• ایجاد کارپوشه غیرتجاری: برای هر فرد غیرتجاری یک کارپوشه الکترونیکی ایجاد می‌شود تا اطلاعات مالیاتی خود را ثبت و مبادله کند.
• ثبت تراکنش‌ها: بانک‌ها و سایر ارائه‌دهندگان خدمات مالی باید به هر تراکنش یک شناسه یکتا بدهند و اطلاعات آن را ماهانه برای بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.
• جریمه عدم ثبت اطلاعات: اگر اشخاص تجاری درآمدهای غیرفروش خود را ثبت نکنند، ۱۰٪ از مبلغ دریافتی جریمه خواهند شد.

خدمات گروه وکلای حق وران

گروه وکلای حق وران پاسخگوی نیازهای شما در مسائل مختلف حقوقی از قبیل وکیل حقوقی تهران، وکیل مالیات و … می باشد. خدمات حق وران به صورت ارائه مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین می باشد.

مشاوره رایگان

اگر به دنبال دریافت اطلاعات بیشتر و پرسش و پاسخ یا وکلای حق وران هستید می توانید از لینک ( مشاوره رایگان) اقدام کنید.

مشاوره حضوری

برای مشاوره حضوری با گروه وکلای حق وران، می توانید با شماره های (۰۲۱۸۸۱۰۹۵۶۰) تماس بگیرید و وقت خود را رزرو کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

سریع ترین و بهترین راهکار برای حل مشکلات حقوقی و گرفتن راهکار مشاوره حقوقی است. تیم ما در طول روزهای کاری آماده پاسخگویی به شماست. با تماس با ما و یا رزرو وقت مشاوره، شما می توانید به صورت مستقیم با یک مشاور حقوقی ارتباط برقرار کنید. برای مشاوره باید از طریق لینک زیر (رزرو مشاور) اقدام به رزرو مشاوره نمایید. پس از پرداخت وجه مشاوره و دریافت شماره تماس وکیل، در اسرع وقت می توانید با وکیل مورد نظر ارتباط برقرار کنید.