مجازات کیفری جرم اختلاس در مادۀ 75 قانون تعزیرات پنج سال حبس معین شده و ردّ وجه یا مال مورد اختلاس به هر
میزانی که باشد جزای نقدی یا مجازات محسوب نبوده و در امر صلاحیت دادگاه تأثیری ندارد. بنابراین رسیدگی به جرم اختلاس در
صلاحیت دادگاه کیفری دو میباشد و رأی شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود.. ← مادۀ 4
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 (اصلاحی 1381).
صفحهی نخست
/
مخزن قوانین
/
رأی وحدت رویه شماره ۵۰۹ مورخ ۱۳۶۷/۳/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع رسیدگی به جرم اختلاس)
رأی وحدت رویه شماره ۵۰۹ مورخ ۱۳۶۷/۳/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع رسیدگی به جرم اختلاس)
