رأی وحدت رویه شماره۳0مورخ ۱۳۶۱/12/1۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور ( تعیین مرجع رسیدگی به پرونده در صورت ردّ دادرس)

‌بنا به مستنبط از مادۀ 214 قانون آیین دادرسی مدنی که عیناً نقل می‌شود: «‌هرگاه دادرسی رد را قبول کرد یا خود
امتناع از رسیدگی نمود، پرونده به شعبۀ دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبۀ دیگری نباشد به کارمند علی‌البدل و ‌اگر
کارمند علی‌البدل نباشد به نزدیک‌ترین دادگاه رجوع می‌شود»، درمورد بحث رأی شعبۀ دوم دادگاه عمومی رشت که با اعلام
صلاحیت دادگاه لنگرود‌ حل اختلاف نموده است صحیح و مطابق موازین قانونی است.خلاصهدر
صورت وجود جهات ردّ دادرس، رسیدگی به پرونده بر عهدۀ کارمند علی‌البدل
یا شعبۀ دیگر همان دادگاه، یا نزدیک‌ترین دادگاه
هم‌عرض خواهد بود. (مادۀ 92 ق.آ.د.م مصوب 1379).