مادۀ 1210 قانون مدنی، اصلاحی هشتم دیماه 1361 که علیالقاعده، رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و
خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود میباشد؛ مگر درمورد امور مالی که به
حکم تبصرۀ 2 مادۀ مرقوم مستلزم اثبات رشد است. بهعبارت اخری، صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد میتواند نسبت به
اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع
مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور ادارۀ امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس
از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است. بنابراین، رأی دادگاه عمومی حقوقی فسا، قائممقام دادگاه مدنی خاص
در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود.خلاصهرسیدن صغیر به سنّ بلوغ، فقط دخالت او در امور غیرمالی خود را ممکن میکند؛ بنابراین نصب قیّم برای ادارۀ امور مالیِ اشخاص فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از
اثبات رشد ضروری است.
