رأی وحدت رویه شماره ۵۲۰ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور (دایرۀ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362)

‌مادۀ اول قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب اردیبهشت‌ماه سال 1362 علی‌الاطلاق کلیۀ اماکن مسکونی را که به شرح این
ماده به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود، مشمول قانون مزبور قرار داده و مادۀ 15 این قانون با مادۀ اول آن
تعارض ندارد و از حکم کلی آن مستثنی نمی‌باشد. ‌بنابراین کلیۀ اماکن مسکونی که به شرح مادۀ اول به منظور اجاره به تصرف
متصرف داده شده یا بعداً داده شود تابع مقررات قانون مزبور و مادۀ 494‌ قانون مدنی و شرایط مقرر طرفین است و رأی شعبۀ دوم
دادگاه حقوقی یک ارومیه که براساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود.خلاصهقانون
«روابط مؤجر و مستأجر» مصوب 1362، کلیۀ قراردادهای اجارۀ اماکن مسکونی قبل از این
تاریخ را هم شامل می‌شود.