رأی وحدت رویه شماره ۵۲۱ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع رسیدگی به جرائم مربوط به امنیت داخلی)

  ‌جرائمی که اعلام شده عنواناً در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران، موضوع بند یک ماده واحدۀ
قانون حدود و صلاحیت دادسراها و ‌دادگاه‌های انقلاب مصوب اردیبهشت‌ماه 1362 می‌باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت
دادسرای انقلاب است. بنابراین رأی شمارۀ 20.823- 29/ 4/ 64 شعبۀ 20 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح
تشخیص می‌شود.خلاصهبه طور کلی رسیدگی به جرائم مربوط به امنیت
داخلی کشور در صلاحیت دادسراها ودادگاه‌های انقلاب
است