جرم ارتشاء که مجازات آن در مادۀ 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب پانزدهم آذرماه
1367 و تبصرههای مربوطه به تناسب قیمت مال یا وجه مأخوذ معین شده، از جرائم عمومی میباشد و رسیدگی آن در صلاحیت
دادگاههای عمومی دادگستری است. مادۀ 4 این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی میباشد که با تشکیل یا رهبری شبکۀ چندنفری به
امر ارتشاء مبادرت نمایند و تشدید مجازات تأثیری در صلاحیت دادگاههای عمومی ندارد؛ اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد که تشکیل
یا رهبری شبکۀ چندنفری برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد مورد مشمول ذیل مادۀ مرقوم میگردد و رسیدگی با
دادگاههای انقلاب اسلامی خواهد بود. بنابراین رأی شعبۀ 31 دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص
میشود.خلاصهبه طور کلی مرجع رسیدگی به جرم ارتشا، دادگاه عمومیِ جزایی است و تنها در صورتی دادگاه انقلاب به جرم مذکور رسیدگی مینماید
که تشکیل یا رهبری گروههای چند نفری در خصوص ارتشا برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران
باشد.
