رأی وحدت رویه شماره ۵۷۲ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (استثنای مزایای اعطایی به کارمند دولت از مصادیق درآمدهای ‌نامشروع)

‌در مادۀ دوم قانون نحوۀ اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب هفدهم مرداد‌ماه 1363 تصریح شده که
دارایی اشخاص حقیقی‌ و حقوقی محکوم به مشروعیت می‌باشد و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود. طرق تحصیل
اموال نامشروع هم که باید در ‌دادگاه به اثبات برسد در این قانون معین شده و شامل موردی نمی‌شود که سازمان دولتی برای تسهیل
در انجام خدمات اداری کارمند خود، مزایایی‌ منظور و به او داده باشد. بنابراین رأی شعبۀ 32 دیوان عالی کشور که این نوع
مزایای شغلی را نامشروع ندانسته و مشمول قانون نحوۀ اجرای اصل 49 قانون اساسی نشناخته ‌صحیح و منطبق با موازین قانونی
است.خلاصهمزایای اعطایی سازمان‌های دولتی به کارمندان خود، به
منظور تسهیل خدمات اداری، از مصادیق درآمدهای نامشروع موضوع اصل 49 ق.ا
نیست و دادگاه انقلاب نمی‌تواند این مزایا را مصادره کند.