رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴ مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مجازات جرم انتقال مال غیر)

‌نظر به این‌که مادۀ 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، مصوب 1308، انتقال‌دهندگان مال غیر را کلاهبردار
محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را‌ در تاریخ تصویب آن قانون مادۀ 238 قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب
قانون تعزیرات اسلامی مصوب 1362 مادۀ 116 قانون‌ تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق
مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌ کلاهبرداری مصوب 1367 مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر مادۀ 8
همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است. لذا جرائمی که به‌ موجب قانون، کلاهبرداری محسوب شود از
حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367‌ بوده و رأی شعبۀ چهارم دیوان
عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.خلاصهانتقال مال غیر، به موجب مادۀ 1 قانون «مجازات راجع به انتقال مال» مصوب 1308، در حکم کلاهبرداری است و مجازات آن براساس مادۀ 1 قانون «تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» مصوب
1367، تعیین می‌شود.