به موجب مادۀ 1 قانون «مجازات مرتکبین قاچاق»، تولید یا ورود و یا صدور مشروبات الکلی ممنوع بوده و مرتکبین آن وفق
مقررات قانونی مستوجب کیفر هستند و از جمله مجازات مقرره، پرداخت جریمه میباشد. لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان
عالی کشور، مورد با مادۀ مرقوم انطباق داشته و رأی شعبۀ 34 دیوان عالی کشور که بر مبنا و اساس این نظر صادر گردیده موجه
تشخیص میشود.خلاصهتولید یا ورود و یا صدور مشروبات الکلی قاچاق است و میتوان برای
مرتکب آن، جریمۀ نقدی تعیین نمود. (نیز ← رأی شمارۀ 29).
رأی وحدت رویه شماره ۵۹۵ مورخ ۱۳۷۴/۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مجازات تولید، ورود و صدور مشروبات الکلی به مثابه قاچاق)