مهلت یکسال مقرر در مادۀ 286 قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که مادۀ 249 این قانون برای دارنده برات
یا سفته منظور نموده، درمورد «ظهرنویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان «ضامن»
امضاء نموده است نمیباشد. زیرا با توجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت (بنا بر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن)
در قبال دارندۀ سفته یا برات، محدودیت مذکور در مادۀ 289 قانون تجارت دربارۀ ضامن مورد نداشته، بنابراین رأی شعبۀ بیست
و سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی
است.خلاصهمهلت یکسالۀ مقرر در مادۀ 286
ق.ت صرفاً در خصوص دارندۀ برات و ظهرنویس است و نسبت به ضامن
اعمال نمیشود.
رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۴/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم اعمال مهلت مقرر در مادۀ 286 ق.ت. در خصوص ضامن برات)