رأی وحدت رویه شماره ۷۰۵ مورخ ۱۳۸۶/۸/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مراجع رسیدگی به دعوی مطالبۀ
مهریه)
چون مطابق مادۀ 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی
راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شدهباشد، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در
حوزه آن واقع شدهاست یا تعهد میبایست در آنجا انجام شود» و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق مادۀ 1082 قانون مدنی،
به مجرد عقد، بر ذمه زوج مستقر میگردد و به دلالت مادۀ20 همان قانون کلیۀ دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول
میباشد. لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوی مطالبۀ مهریه از حیث صلاحیت دادگاه
رسیدگیکننده مشمول مقررات مادۀ 13 قانون مرقوم بوده و رأی شعبۀ بیست و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت
دارد صحیح و قانونی تشخیص میگردد. خلاصه زوجه برای مطالبۀ مهریه، علاوه بر دادگاه محل اقامت زوج، میتواند در
دادگاه محلّ وقوع عقد یا قرارداد یا انجام تعهد اقامۀ دعوی کند.
. البته به موجب مادۀ 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1/ 12/ 1391: «در
دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه میتواند در دادگاه محل اقامت خانواده یا محل سکونت خود اقامۀ دعوی کند مگر
درموردی که خواسته، مهریۀ غیرمنقول باشد».
