رأی وحدت رویه شماره ۷۰۶ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع رسیدگی به اتهامات مرتکب چند جرم
نظامی و بررسی اعتراض به احکام دادگاههای نظامی 1 و 2)
طبق مادۀ 197 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحات بعدی آن، هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه
باشد، در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد محاکمه میگردد و مطابق تبصرۀ ذیل مادۀ 3 قانون تجدیدنظر
آراء دادگاهها مصوب 1372، اگر در محلی دادگاه نظامی دو نباشد، به جرائم در صلاحیت این دادگاهها نیز در دادگاه نظامی
یک رسیدگی میشود و در این صورت احکام دادگاههای نظامی یک که به جانشینی دادگاههای نظامی دو صادر گردیده، قابل اعتراض
در دادگاه نظامی یک همعرض خواهد بود، ولی اگر دادگاه نظامی یک به استناد مادۀ 197 قانون مرقوم و تبصرۀ ذیل آن و به تبع
جرم مهمتر به جرائم در صلاحیت دادگاههای نظامی یک و دو توأماً رسیدگی نماید به اعتبار قابلیت تجدیدنظر احکام
دادگاههای نظامی یک در دیوان عالی کشور و لزوم رسیدگی توأم، به کلیۀ اعتراضات واصله باید در دیوان عالی کشور رسیدگی
شود. لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبۀ سی و یکم که با این نظر انطباق دارد
صحیح و قانونی تشخیص میگردد. خلاصه 1) مرجع رسیدگی به اتهامات مرتکب چند جرم نظامی با درجات
مختلف، دادگاهی است که میتواند به مهمترین آنها رسیدگی نماید. 2) در صورت نبود دادگاه
نظامی2 در حوزۀ قضایی، دادگاه نظامی1 به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه مزبور رسیدگی
میکند و احکام صادرۀ آن در این موارد، در دادگاه نظامی1 همعرض قابل تجدیدنظر خواهد بود. 3)
احکام دادگاه نظامی2 درمورد جرائم داخل در صلاحیت خود، در دادگاه نظامی1 و احکام دادگاه نظامی1 نیز در
دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظرخواهی است.
