رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم سقوط حقّ حبس زوجه با تقسیط
مهریه)
به موجب مادۀ ۱۰۸۵ قانون مدنی زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند،
مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی میتواند مهر را به نحو اقساط پرداخت کند. با توجه
به حکم قانونی مادۀ مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم
تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده؛ مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت
ارادۀ وی را متزلزل نمیسازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاً حق حبس و حرج دو مقولۀ جداگانه است که یکی در دیگری
مؤثر نیست. ثانیاً موضوع مهر در مادۀ مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهر داشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر
دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست. بنا به مراتب رأی شعبۀ ۱۹ دادگاه تجدیدنظر
استان اصفهان که موافق با این نظر است، منطبق با قانون تشخیص میشود. خلاصه اگر مهریۀ زوجه حال
باشد و زوج به دلیل تنگدستی، تقسیط مهریه را درخواست کند، حقّ حبس
زوجه باقی خواهد بود و او میتواند تا زمان ادای همۀ مهر، از ایفای وظایف خود در برابر شوهر، خودداری کند. (نیز ← رأی شمارۀ 718، ص 24).
