رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین دایرۀ صلاحیت دادگاه کیفری
استان)
مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم به
ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد، دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را
دارد. با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جرائمی باشد که
رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است
رسیدگی نماید. همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتب یکی از مجازاتهای مندرج در تبصره الحاقی به مادۀ 4 اصلاحی قانون
تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/ 7/ 1381 در دادگاه کیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد
عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است، این امر موجب نفی صلاحیت
دادگاه نخواهد بود و باید به این بزه رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. آراء دادگاه کیفری استان در موارد فوق قابل
تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است. خلاصه مرجع رسیدگی به اتهامات مرتکب چند جرم با درجات مختلف،
دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد. با این حال، اگر دادگاه کیفری استان صلاحیت رسیدگی به یکی از این جرائم را داشته باشد، میتواند به
سایر جرائم نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی کند. همچنین اگر
دادگاه کیفری استان بعد از رسیدگی به جرمی متوجه شود که فعل ارتکابی، عنوان مجرمانهای دارد که
رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است، باز هم صلاحیت رسیدگی به چنین جرمی را دارد.
