رأی وحدت رویه شماره 6۱۹ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (ممنوعیت تعیین ارش درمورد شکستگی استخوان منجر به نقص عضو)

‌مستفاد از مادۀ 367 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، ارش، اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده
به اعضاء بدن، دیه تعیین‌ نشده باشد. در مادۀ 442 قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آن که بهبودی کامل یافته و یا
عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است ‌که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد. تعیین مبلغی زائد بر دیه با
مادۀ مرقوم مغایرت دارد. علیهذا نظر شعبۀ 12 دادگاه تجدیدنظر مرکز استان‌ صحیح و منطبق با قانون
می‌باشد.خلاصهتعیین ارش مختصّ مواردی است که در قانون برای
صدمات وارده، دیه تعیین نشده باشد لذا تعیین ارش درمورد شکستگی استخوان منجر به نقص عضو که قانون برای آن دیه تعیین کرده مبنای قانونی ندارد.