رأی وحدت رویه شماره 6۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (ممنوعیت تصرفِ منافی حقّ مرتهن)

‌مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود لکن برای مرتهن نسبت به مال
مرهونه حق عینی و حق تقدم ‌ایجاد می‌نماید که می‌تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک
نسبت به مال مرهونه در صورتی‌که منافی حق مرتهن‌باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معاملۀ راهن بالفعل منافی حق مرتهن
باشد یا بالقوه. بنا به مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن، مال‌ مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن
در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازۀ مرهونه به شخص ثالث، بدون اذن مرتهن، از جمله تصرفاتی است که با‌حق مرتهن منافات
داشته و نافذ نیست. در نتیجه رأی شعبۀ چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر موافقت دارد به اکثریت آراء صحیح و
قانونی‌تشخیص می‌شود.خلاصهانتقال سرقفلی مغازۀ مرهونه به
شخص ثالث، توسط راهن و بدون اجازۀ مرتهن مجاز نیست.