رأی وحدت رویه شماره 6۷۸ مورخ ۱۳۸۴/۴/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول مرور زمان بر جرائم و تخلفات
ارزی)
قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 1326 و قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 از جمله
مقررات حکومتی است که به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ منافع ملی تصویب شده و مجازاتهای مقرر در آنها مجازاتهای
بازدارنده میباشد و به موجب مادۀ 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جرائمی که مجازات
آنها از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، با تحقق شرایط مقرر در مادۀ مذکور مشمول مرور زمان
تعقیب میشود. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبۀ نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان
که بر همین اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص میگردد. خلاصه مرور زمان در
جرائم و تخلفات ارزی نیز جاری است زیرا این جرائم واجد مجازات
بازدارنده هستند.
