رأی وحدت رویه شماره 6۷۹ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تأکید بر اختیار ضبط وثیقه و وجه‌الکفاله توسط دادستان)

بر طبق مادۀ 136 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق، در صورتی که متهم در موقعی که حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه
حاضر نشود، به دستور دادستان برحسب مورد وجه التزام و وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می‌شود. پس از تصویب قانون تشکیل
دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و انحلال دادسراها برطبق تبصرۀ مادۀ 12 قانون مذکور کلیۀ اختیاراتی که در سایر
قوانین به عهدۀ دادستان عمومی بوده به جز اختیاراتی که به موجب این قانون به رؤسای محاکم تفویض شده به رئیس دادگستری
شهرستان و استان محول شد و سپس به استناد مادۀ 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب
1378 به اختیارات رئیس حوزه قضایی تأکید می‌شود. تا این‌که با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
مصوب 1381 مجدداً دادسرا تأسیس و برطبق مادۀ سوم همان قانون دادستان دارای اختیارات مقامی خویش می‌گردد. بنا به مراتب،
رأی شعبۀ هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که بر همین اساس صادر شده به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور
منطبق با قانون تشخیص می‌گردد. خلاصه اختیار ضبط وثیقه و وجه‌الکفاله، در صورت عدم حضور متهم در مواقع ضروری، بدون عذر موجه، با دادستان عمومی و انقلاب است.