رأی وحدت رویه شماره 6۸۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مراجع رسیدگی به جرم ربا و ثروتهای
ناشی از آن)
به موجب بند 6 مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله
ثروتهای ناشی از ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب میباشد و برطبق مادۀ 595 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رِباخواری
در صلاحیت محاکم عمومی است. بنا به مراتب، رأی شعبۀ 27 دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته، به نظر اکثریت
اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص میشود. خلاصه رسیدگی به ثروتهای ناشی از
ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی به اصل جرم رباخواری در
صلاحیت
