رأی وحدت رویه شماره 6۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (شرایط تعقیب جزایی درمورد قاچاق
کالا)
به موجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هرکس درمورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزائی
است؛ لیکن چنانچه عمل ارتکابی مرتکب، واجد جنبۀ تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصی
باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار به حد وفور در دسترس عموم باشد و مرتکب، عالم به
قاچاق بودن کالا نباشد، مورد، فاقد جنبۀ جزایی است. بنابراین، رأی شعبۀ ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این
نظر منطبق است، به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص میگردد. خلاصه قاچاقمالِ موضوع درآمد دولت، قابل تعقیب جزایی است مگر
اینکه فاعل آن دربارۀ قاچاق بودن کالا آگاه نباشد و کالای کشفشده
نیز شرایط ذیل را داشته باشد: 1) جنبۀ تجاری نداشته باشد. 2) برای مصارف
شخصی باشد. 3) در مبادی ورودی کشف نشود. 3) در بازار به وفور
یافت شود.
