رأی وحدت رویه شماره 6۷۷ مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (استثنای جرم ارتشا از شمول مرور
زمان)
واضع جرائم واجد مجازاتهای بازدارنده حکومت است. زیرا، مطابق مادۀ 17 قانون مجازات اسلامی مصوب هزار و سیصد و هفتاد،
کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی، اعمال میگردد و براساس
تبصرۀ 1 مادۀ 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378: «تعزیرات شرعی عبارت است از
مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده…» و اصل
حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرمودهاند و در مواد مربوط به موضوع، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
و مادۀ 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، به ممنوعیت
مستخدمین دولتی، به طور کلی، اعم از قضایی و اداری، از دریافت رشوه، به هرعنوان، تصریح گردیده و در تبصرههای 2و 5
قانون اخیرالذکر، نوع مجازات را «تعزیری» اعلام نمودهاند، لذا رشوه از عداد مجازاتهای بازدارنده که از طرف حکومت
تعریف میگردد، خارج و به حکم شرع دارای مجازات تعزیری بوده و مشمول مقررات مادۀ 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور کیفری نمیباشد و به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبۀ نهم صحیح و موافق موازین قانونی
تشخیص میگردد. خلاصه جرم ارتشا مشمول مرور زمان نمیشود زیرا واجد
مجازات بازدارنده نیست بلکه دارای مجازات تعزیری است.
