رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی
کشور)
طبق بند اول مادۀ پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب1381، به کلیۀ جرائم علیه امنیت داخلی و
خارجی کشور و محاربه و یا افساد فیالارض در دادگاههای انقلاب اسلامی رسیدگی میگردد و رسیدگی به جرائم مذکور در
بندهای مختلف مادۀ یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق مادۀ 2 این قانون به قصد ضربه
زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد،
به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است، با این دادگاهها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ
ضمنی تبصرۀ 6 مادۀ 2 قانون اخیرالذکر در این قسمت، دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. بنابراین به نظر اکثریت
اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبۀ سی و سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و
قانونی تشخیص میگردد. خلاصه مرجع رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی
کشوردادگاه عمومیِ جزایی و مرجع رسیدگی به کلیۀ جرائم علیه امنیت
داخلی و خارجی، محاربه و افساد فیالارضدادگاه انقلاب است امّا اگر جرم اخلال در نظام
اقتصادی کشور به قصد اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، دادگاه انقلاب مرجع رسیدگی به
آن خواهد بود.
