نظر به اینکه سیگارهای تولید داخلی پس از عرضه و فروش از ناحیۀ دولت (ادارات دخانیات) به نمایندگان و عاملین برای
توزیع، از تملک و انحصار مطلق دولت خارج میگردد. بنابراین خرید و فروش و حمل و نگاهداری بعدی آنها از مصادیق قاچاق
موضوع مواد یک و 26 قانون مجازات مرتکبینقاچاق نمیباشد؛ هرچند که ممکن است تخلف از مقررات عرضه و فروش آنها عنوان جرم
دیگری داشته باشد. بالنتیجه نظر شعبۀ 7 دادگاه کیفری 2 قم در حدی که متضمن احراز صلاحیت محاکم عمومی است منطبق با
موازین قانونی تشخیص میشود. خلاصه
خرید و فروش، حمل و نگهداری سیگارهای داخلیپس از عرضۀ آنها از سوی دولت به
نمایندگان و عاملین توزیع، قاچاق محسوب نمیشود. (نیز ← رأی شمارۀ 595، ص 177).
