معامله به قصد فرار از ادای دین

معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فرار از دین ، یک مفهوم مهم و بحث برانگیز حقوقی است که در آن شخصی که بدهکار است، اموال خود را به دیگران انتقال می‌دهد تا بتواند از پرداخت بدهی خود فرار کند. این عمل معمولاً به منظور جلوگیری از توقیف اموال توسط دیگران انجام می‌شود.

بسیاری از قوانین در سراسر جهان تجارت و معاملاتی که به قصد فرار از دین صورت می‌گیرد را غیرقانونی تلقی می‌کنند. ضرورت پرداختن به این مساله از این روست که در ماده 218 سابق قانون مدنی سال 1370 که نسخ شده است مقرر بود هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده باشد آن معامله نافذ نیست.

قصد فرار از دین ، جهت نامشروع تلقی می گردد اما این دو دارای دو تفاوت اساسی می باشند که توضیح خواهیم داد :

1. جهت نامشروع سبب بطلان عقد است؛ در صورتی که انگیزه فرار از دین در ماده فقط سبب عدم نفوذ بود و این بدان جهت است که در معامله به قصد فرار از دین، منشأ عدم مشروعیت رعایت نکردن حقوق طلبکاران است. از این رو معامله غیرنافذ و سرنوشت آن در دست طلبکاران قرار می‌گرفت که اگر آن را تنفیذ می‌کردند معامله کامل می‌شد و اگر آن را رد می‌کردند، معامله برای همیشه باطل می‌بود. بنابراین موجبی برای بطلان معامله فرار از دین، قبل از رد بستانکاران وجود نداشت.
2. جهت نامشروع وقتی سبب بطلان عقد است که مورد تصریح قرار گیرد، اما در صورتی که انگیزه فرار از دین حتی اگر بیان نشده باشد، سبب عدم نفوذ معامله می‌بود.

معامله به قصد فرار از دین در قوانین ایران به چه صورت است ؟

براساس اصل چهلم قانون اساسی ایران هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را به وسیله اضرار به غیریا تجاوز به منافع عمومی قراردهد. در این اصل بهره برداری غیرقانونی از حق ممنوع گردیده است هماهنطور که در اصل چهلم قانون مذکور حدود اختیار شخص در اجرای حق خویش مشخص شده است و در پناه استیفای حق نمی توان برای اضرار به دیگران زمینه سازی نمود.

با توجه به عدم احیای ماده 218 پیشین قانون مدنی ، به نظر می رسد قانون گذار با توجه به ظاهر عبارات گروهی از فقهای امامیه نظر به نفوذ معامله به قصد فرار از دین داشته و آن را به عنوان اصل پذیرفته است.پس می توان گفت قبول اصل نفوذ با تعمیم مقررات خاصی که در حقوق کنونی ایران وجود دارد . البته پاره ای از مواد قانونی مبنی بر عدم نفوذ این گونه معاملات در قوانین حال دیده می شود و دلیلی بر نسخ ان ها نیست.

ماده 65 قانون مدنی مقرر میدارد  صحت وقفي كه به علت اضرار ديان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه ديان است. در این ماده اصطلاح معامله به قصد فرار از دین و عدم نفوذ به کار نرفته است ولی عبارت عدم نفوذ وقف ، به منظور فرار از دین است. یعنی وقف به قصد عدم پرداخت دین صورت می گیرد.

‌براساس ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هرکس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجراء و کلیه محکومیتهای مالی ، مال خود را به دیگری انتقال دهد به‌نحوی که باقی مانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و‌در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می‌گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد‌عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد.

مطابق با ماده 424 قانون تجارت هرگاه درنتیجه اقامه دعوی ازطرف مدیرتصفیه یاطلبکاری بر اشخاصی که باتاجرطرف معامله بوده یابرقائم مقام قانونی آنهاثابت شود تاجرمتوقف قبل ازتاریخ توقف خودبرای فرارازادای دین یابرای اضراربه طلبکارهامعامله نموده که متضمن ضرری بیش ازربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگراینکه طرف معامله قبل ازصدورحکم فسخ تفاوت قیمت رابپردازددعوی فسخ درظرف دوسال ازتاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود. این ماده در خصوص ورشکستگی است اما مفاد ان مربوط به وضع معاملات تاجر پیش از تاریخ توقیف اموال است یعنی زمانی که تاجر می توانسته داد و ستد انجام دهد.

مستند به ماده 500 قانون تجارت معاملاتی که تاجرورشکسته پس ازصدورحکم راجع به تصدیق قراردادارفاقی تاصدورحکم بطلان یافسخ قراردادمزبورنموده باطل نمی شود مگردرصورتی که معلوم شودبه قصداضراربوده وبه ضررطلبکاران هم باشد. در این ماده قصد اضرار به طلبکاران تعبیر دیگری از قصد فرار از دین است و نشان می دهد که مبنای بطلان معامله انگیزه ی بدهکار جهت عدم جبران زیان طلبکاران است.

در ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود ، نافذ نخواهد بود مگر این که محکوم له کتبا رضایت دهد.

در ماده 14 قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي چنين آمده :هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل و چهل ونهم قانون اساسي به منظور فرار از مقررات اين قانون پس از اثبات، باطل و بلااثر اسـت . انتقـال گيرنـده درصـورت مطلـع بـودن و انتقـال دهنـده بـه مجـازات كلاهبرداري، محكوم خواهند شد.

به موجب ماده 15 همان قانون : هرنوع عوض مأخوذ بابت هرگونه انتقال اموال موضوع اصل

چهل و نهم قانون اساسي در حكم مال نامشروع است.

ماده 218 مكرر  قانون مدنی  نيز چنين مقرر كرده است : هرگاه طلبكار به دادگـاه دادخواسـت داده دلايل اقامه نمايد كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مي تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد كه در اين صورت بدون اجازه دادگـاه حـق فروش اموال را نخواهد داشت.

مهم ترين مقرره قانوني فعلي كه تا حدودي راه گشا است ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 10/8/ 1377 است كه اشعار مي دارد «: هـركس بـا قصد فرار از اداي ديون و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم الاجرا و كليه محكوم يتهاي مالي، مال خود را به ديگران انتقال دهد، به نحوي كه باقيمانده اموالش براي پرداخت بدهي او كـافي نباشـد، عمل او جرم تلقي و مرتكب به چهار ماه تـا دو سـال حـبس تعزيـري محكـوم خواهـد شـد و در صورتيكه انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شريك جرم محسوب مي گردد و در اين صورت اگر مال در ملكيت انتقال گيرنده باشد، عين آن و درغير اين صورت، قيمت يا مثـل آن از اموال انتقال گيرنده بابت تأديه دين استيفاء خواهد شد » . اين ماده كه وجوه تـشابهي بـا مـاده 4 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي منسوخ (مصوب 1351) دارد، جايگزين آن ماده گرديـده است.

شرايط تحقق معامله به قصد فرار از دين بدين شرح اعلام شده است :

– 1 انجام معامله؛

– 2 زيان به حال بستانكاران؛

– 3 مستند بودن دين به سند لازمالاجرا يا حكم دادگاه؛

– 4 قصد اضرار به بستانكاران؛

– 5 آگاهي طرف ديگر معامله از قصد فرار از دين

مستثنيات دين هيچ گاه براي پرداخت دين مورد استفاده قـرار نمـي گيرنـد و اگـر

بدهكاري تنها فرش زير پا يا لباس خود يا حتي مسكن در حد شأن خود را بـه فرزنـد نيازمنـدش

ببخشد، تحت هيچ شرايطي طلبكاران نمي توانند نسبت به آن اعتراض كننـد.

از مفاد ماده 218 مكرر قانون مدنی چنين برميآيد كه معامله به قصد فرار از دين اگر صوري نباشد، نافذ است . ولی از جمـع مـاده 4 قـانون

نحوه اجرای محكوميت های مالی با قانون مدنی و تأييد اصل چهلم قانون اساسی استنباط مي شود

كه چنين معاملهایی در برابر طلبكاران قابل استناد نيست.

حكم به نفوذ معاملاتی كه بدهكار به قصد فـرار از ديـن و اضـرار بـه بـستانكاران انجـام ميدهد، با مصلحت اجتماعي . سازگار نيست اين قاعده ، بدهكاران را تشويق مـي كنـد كـه از اداي دين خود با سوءنيت بگريزند و براي اين كه بستانكاران دسترسي به اموال آنان نداشته باشند، اموال خود را به اشخاص ديگر منتقل كنند .بنابراين حذف ماده 218 پيشين قانون مـدنی هـم از لحـاظ فقهـي و هـم از نظـر مـصلحت اجتماعی ، قابل ايراد است .

امیدوارم مطلب برایتان مفید واقع شده باشد ، موفق و موید باشید.

آیا میدانید گروه وکلای حق وران خدمات مشاوره رایگان ارائه نموده است ؟

گروه وکلای حق وران به منظور ارائه خدمات عمومی گسترده برای همه ی مردم با توان های مالی مختلف و به منظور ارائه راهنمایی موثر ، اقدام به ارائه مشاوره رایگان حقوقی نموده است.

برای بهره مندی از خدمات مشاوره رایگان کافی است که در فرم زیر سوال خود را بپرسید  و سپس در قسمت مشاوره افلاین پاسخ سوالات خود و دیگران را ببینید.

گروه وکلای حق وران با همکاری  جمعی از وکیل خوب تهران به صورت تخصصی اقدام به ارائه خدمات در زمینه های زیر می نماید :

وکیل قاچاق کالا و ارز، وکیل شرب خمر، وکیل رابطه نامشروع، وکیل ارث ، وکیل جرایم اینترنتی، وکیل پیش فروش آپارتمان، وکیل مالیات، وکیل ملکی وکیل خانواده ؛ وکیل شهرداری ، وکیل تجاوز جنسی ، وکیل سقط جنین ، وکیل جرایم پزشکی ، وکیل سرقفلی ، وکیل جعل ، وکیل فروش مال غیر ، وکیل وقف

وکلای حق وران راهنمای شما در رسیدن به نتیجه مطلوب می باشند. شماره تماس در ۲۴ ساعت شبانه روز : 09129426674

ما را در اینستاگرام دنبال نمایید: haghvaran