معامله به قصد فرار از ادای دین

در مقاله فوق به معامله به قصد فرار از ادای دین می پردازیم.

هـرکس بـا قصد فرار از ادای دیون و تعهدات مالی مال خود را به دیگران انتقال دهد. به نحوی که باقی مانده اموالش برای پرداخت بدهی او کـافی نباشـد. عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تـا دو سـال حـبس تعزیـری محکـوم خواهـد شـد. و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می گردد. و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد، عین آن و درغیر این صورت، قیمت یا مثـل آن از اموال انتقال گیرنده بابت پرداخت دین دریافت خواهد شد.

بسیاری از قوانین در سراسر جهان تجارت و معاملاتی که به قصد فرار از دین صورت می‌گیرد را غیرقانونی تلقی می‌کنند. ضرورت پرداختن به این مساله از این رو است که در ماده 218 سابق قانون مدنی سال 1370 که نسخ شده است مقرر بود هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده باشد آن معامله نافذ نیست.

قصد فرار از دین، جهت نامشروع تلقی می گردد اما دارای دو تفاوت اساسی می باشند

1. جهت نامشروع سبب بطلان عقد است؛ در صورتی که انگیزه فرار از دین در ماده فقط، سبب عدم نفوذ بود. و این بدان جهت است که در معامله به قصد فرار از دین، منشأ عدم مشروعیت رعایت نکردن حقوق طلبکاران است. از این رو معامله غیرنافذ و سرنوشت آن در دست طلبکاران قرار می‌گرفت که اگر آن را تنفیذ می‌کردند معامله کامل می‌شد. و اگر آن را رد می‌کردند، معامله برای همیشه باطل می‌بود. بنابراین موجبی برای بطلان معامله فرار از دین، قبل از رد بستانکاران وجود نداشت.
2. جهت نامشروع وقتی سبب بطلان عقد است که مورد تصریح قرار گیرد. در صورتی که انگیزه فرار از دین حتی اگر بیان نشده باشد، سبب عدم نفوذ معامله است.

معامله به قصد فرار از ادای دین در قوانین ایران به چه صورت است؟

معامله به قصد فرار از ادای دین براساس اصل چهلم قانون اساسی ایران هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را به وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد. در این اصل بهره برداری غیرقانونی از حق ممنوع گردیده است هماهنطور که در اصل چهلم قانون مذکور حدود اختیار شخص در اجرای حق خویش مشخص شده است. و در پناه استیفای حق نمی توان برای اضرار به دیگران زمینه سازی نمود.

با توجه به عدم احیای ماده 218 پیشین قانون مدنی، به نظر می رسد قانون گذار با توجه به ظاهر عبارات گروهی از فقهای امامیه نظر به نفوذ معامله به قصد فرار از دین داشته و آن را به عنوان اصل پذیرفته است. پس می توان گفت قبول اصل نفوذ با تعمیم مقررات خاصی که در حقوق کنونی ایران وجود دارد. البته پاره ای از مواد قانونی مبنی بر عدم نفوذ این گونه معاملات در قوانین حال دیده می شود. و دلیلی بر نسخ آن ها نیست.

ماده 65 قانون مدنی مقرر می دارد:

صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است. در این ماده اصطلاح معامله به قصد فرار از دین و عدم نفوذ به کار نرفته است ولی عبارت عدم نفوذ وقف، به منظور فرار از دین است. یعنی وقف به قصد عدم پرداخت دین صورت می گیرد.

مطابق با ماده 424 قانون تجارت: هرگاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیرتصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود. تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است. آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدورحکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد. دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود. این ماده در خصوص ورشکستگی است اما مفاد آن مربوط به وضع معاملات تاجر پیش از تاریخ توقیف اموال است یعنی زمانی که تاجر می توانسته داد و ستد انجام دهد.

مستند به ماده 500 قانون تجارت

معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمی شود. مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد. در این ماده قصد اضرار به طلبکاران تعبیر دیگری از قصد فرار از دین است و نشان می دهد که مبنای بطلان معامله انگیزه ی بدهکار جهت عدم جبران زیان طلبکاران است.

حسب ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود، نافذ نخواهد بود مگر این که محکوم له کتبا رضایت دهد.

در ماده 14 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی چنین آمده: هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل و چهل و نهم قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات، باطل و بلااثر اسـت. انتقـال گیرنـده در صـورت مطلـع بـودن و انتقـال دهنـده بـه مجـازات کلاهبرداری، محکوم خواهند شد.

ماده 218 مکرر قانون مدنی نیز چنین مقرر کرده است. هرگاه طلبکار به دادگـاه دادخواسـت داده دلایل اقامه نماید. که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید. که در این صورت بدون اجازه دادگـاه حـق فروش اموال را نخواهد داشت.

مهم ترین مقرره قانونی فعلی که تا حدودی راه گشا است. ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/ 1377 است.ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

 اشعار می دارد: « هـرکس بـا قصد فرار از ادای دیون و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیت های مالی، مال خود را به دیگران انتقال دهد، به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کـافی نباشـد، عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تـا دو سـال حـبس تعزیـری محکـوم خواهـد شـد. و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می گردد. و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد، عین آن و در غیر این صورت، قیمت یا مثـل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد». این ماده که وجوه تـشابهی بـا مـاده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منسوخ (مصوب 1351) دارد، جایگزین آن ماده گردیـده است.

شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین

1. انجام معامل
2. زیان به حال بستانکاران
3. مستند بودن دین به سند لازم الاجرا یا حکم دادگاه
4. قصد اضرار به بستانکاران
5. آگاهی طرف دیگر معامله از قصد فرار از دین

مستثنیات دین هیچ گاه برای پرداخت دین مورد استفاده قـرار نمـی گیرنـد. و اگـر بدهکاری تنها فرش زیر پا یا لباس خود یا حتی مسکن در حد شأن خود را بـه فرزنـد نیازمنـدش ببخشد. تحت هیچ شرایطی طلبکاران نمی توانند نسبت به آن اعتراض کننـد.

از مفاد ماده 218 مکرر قانون مدنی چنین برمی آید که معامله به قصد فرار از دین اگر صوری نباشد، نافذ است. ولی از جمـع مـاده 4 قـانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با قانون مدنی و تأیید اصل چهلم قانون اساسی استنباط می شود. که چنین معامله ای در برابر طلبکاران قابل استناد نیست.

حکم به نفوذ معاملاتی که بدهکار به قصد فـرار از دیـن و اضـرار بـه بـستانکاران انجـام می دهد. با مصلحت اجتماعی سازگار نیست این قاعده، بدهکاران را تشویق مـی کنـد. کـه از ادای دین خود با سوءنیت بگریزند و برای این که بستانکاران دسترسی به اموال آنان نداشته باشند. اموال خود را به اشخاص دیگر منتقل کنند. بنابراین حذف ماده 218 پیشین قانون مـدنی هـم از لحـاظ فقهـی و هـم از نظـر مـصلحت اجتماعی، قابل ایراد است.

سخن پایانی

یکی از خدمات گروه وکلای حق وران، ارائه خدمات مشاوره تلفنی حقوقی می باشد. با توجه به شلوغی شهرها امروزه دیگر نیازی به طی مسیر طولانی و یا ساعت ها انتظار برای دریافت خدمات مشاوره حقوقی همچون گذشته نیست. بلکه شما می توانید به راحتی با رزرو یک مشاوره تلفنی از وکلای پایه یک دادگستری تهران از خدمات مشاوره تخصصی حقوقی بهره مند شوید.