در دنیای امروز موبایل به حریم شخصی افراد تبدیل گردیده است؛ اما گاهی در روابط زناشویی این حریم مورد تردید قرار می گیرد. چک کردن گوشی همسر یا هر شخصی بدون رضایت او می تواند مصداق نقض حریم خصوصی باشد و پیگرد قانونی نیز در پی دارد. حریم خصوصی افراد در حمایت قانون قرار دارد به همین دلیل در صورت ورود به این حریم مجازات هایی برای افراد در مقرر شده است. حال جزئیات این موضوع و پاسخ به سوال آیا چک کردن موبایل همسر جرم است. و نیز در صورت جرم بودن مجازات این جرم از چه قرار است مورد بررسی قرار می گیرد.
حریم خصوصی در قانون ایران
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بیست و دوم به صراحت بیان میکند:
«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
از سوی دیگر، اصل بیست و پنجم میگوید:
«بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشاى مخابرات تلگرافی و تلفنی و استراق سمع ممنوع است، مگر به حکم قانون.»
این اصول، نشاندهندهی اهمیت حریم خصوصی در قانون ایران است؛ و موبایل و شبکههای اجتماعی نیز، امروز بخشی از این حریم شخصی به شمار میروند.
چک کردن موبایل همسر از نظر قانون مجازات اسلامی
دسترسی به گوشی همسر بدون رضایت او، جرم محسوب میشود. بر اساس ماده ماده ۱ قانون جرایم رایانهای:
«هرکس به طور غیرمجاز به دادهها یا سیستمهای رایانهای یا مخابراتی دسترسی پیدا کند، مرتکب جرم دسترسی غیرمجاز شده است.»
ماده ۱ قانون جرایم رایانهای؛ هر کس به طور غیرمجاز به دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
گوشی موبایل همسر نیز جزء سامانههای رایانهای یا مخابراتی محسوب میشود. بنابراین، دسترسی به آن بدون رضایت او، مشمول این قانون خواهد بود.
و طبق ماده ۱۷ همین قانون، افشای محتویات محرمانه افراد بدون رضایت آنها، از جمله چتها، عکسها یا پیامهای شخصی، جرم تلقی شده و برای آن مجازات حبس و جزای نقدی تعیین شده است.
بنابراین اگر فردی بدون اجازه به گوشی، پیامها یا شبکههای اجتماعی همسرش دسترسی پیدا کند، از منظر قانون با مجازات مواجه خواهد شد. در این زمینه مواردی به چشم می خورد که بیان می دارد به علت رابطه زناشویی بین طرفین این اقدام جرم نمی باشد که در ادامه به توضیح آن می پردازیم.
آیا رابطه زناشویی اجازه دسترسی به موبایل را میدهد؟
ممکن است تصور شود که در چارچوب ازدواج، همهچیز باید شفاف باشد و زن و شوهر اجازه دارند به اطلاعات یکدیگر دسترسی داشته باشند. اما باید گفت:
رابطه زوجیت، مجوز نقض حریم خصوصی نیست.
در هیچ یک از قوانین مدنی، شرعی یا کیفری ایران نیامده که زن یا شوهر، به صورت مطلق اجازه دارد گوشی طرف مقابل را بررسی کند. این موضوع، هم از منظر قانونی، و هم اخلاقی قابل بحث است، اما از نظر کیفری، بدون رضایت طرف مقابل، این کار میتواند جرم باشد.
مجازات قانونی چک کردن گوشی همسر
اگر چک کردن گوشی همسر همراه با کپیبرداری، افشا یا انتشار اطلاعات باشد (مثلا عکس یا چت را برای دیگری بفرستید)، جرم شدیدتری است.
طبق ماده ۱۶ قانون جرائم رایانهای، اگر کسی اطلاعات خصوصی افراد را افشا کند، به:
- حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال
- یا جزای نقدی از ۵ میلیون تا ۴۰ میلیون ریال
- یا هر دو مجازات، محکوم میشود.
تبصره این ماده بیان می دارد؛ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
بنابراین حتی اگر همسر قانونی فرد باشید، افشای اطلاعات گوشی او میتواند پیگرد قانونی داشته باشد.
وضعیت چک کردن گوشی برای اثبات خیانت
یکی از سوالات رایج این است: اگر کسی شک به خیانت همسرش داشته باشد و برای اثبات آن گوشی را چک کند، آیا باز هم جرم است؟
در پاسخ باید گفت: بله، از نظر قانون، انگیزه شما تأثیری در اصل جرم ندارد. مگر اینکه این کار با دستور قضایی یا در چارچوب پرونده رسمی انجام شود.
اگر اطلاعات موبایل همسر، به صورت غیرقانونی جمعآوری شود، نه تنها ممکن است قابل استفاده در دادگاه نباشد، بلکه خود شما در معرض اتهام نقض حریم خصوصی قرار میگیرید.
در نهایت و از آنجایی که چک کردن تلفن همراه همسر جرم محسوب می شود و نیز از نظر اخلاقی هم کار نادرستی است. فلذا به شما توصیه می شود در صورتی که شک و تردیدی در روابطتان شکل گرفت از راه های گفتوگو، مشاوره و مراجعه قانونی استفاده کنید، نه دست بردن در گوشی همسر.
خدمات گروه وکلای حق وران
گروه وکلای حق وران پاسخگوی نیازهای شما در مسائل مختلف حقوقی از قبیل وکیل حقوقی تهران، بهترین وکیل جرایم اینترنتی در تهران و … می باشد. خدمات حق وران به صورت ارائه مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین می باشد.
مشاوره رایگان
اگر به دنبال دریافت اطلاعات بیشتر و پرسش و پاسخ یا وکلای حق وران هستید می توانید از لینک ( مشاوره رایگان) اقدام کنید.
مشاوره حضوری
برای مشاوره حضوری با گروه وکلای حق وران، می توانید با شماره های (۰۲۱۸۸۱۰۹۵۶۰) تماس بگیرید و وقت خود را رزرو کنید.
مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین
سریع ترین و بهترین راهکار برای حل مشکلات حقوقی و گرفتن راهکار مشاوره حقوقی است. تیم ما در طول روزهای کاری آماده پاسخگویی به شماست. با تماس با ما و یا رزرو وقت مشاوره، شما می توانید به صورت مستقیم با یک مشاور حقوقی ارتباط برقرار کنید. برای مشاوره باید از طریق لینک زیر (رزرو مشاور) اقدام به رزرو مشاوره نمایید. پس از پرداخت وجه مشاوره و دریافت شماره تماس وکیل، در اسرع وقت می توانید با وکیل مورد نظر ارتباط برقرار کنید.
دیدگاه کاربران
تا کنون دیدگاهی ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ثبت میکند!