خودکشی به عنوان یک اقدام فردی که به قصد از بین بردن جان خویش صورت میگیرد، یک پدیده پیچیده روانشناختی، اجتماعی و درمانی است که ریشه در عواملی چون ناامیدی، اختلالات روانی، مشکلات شدید مالی یا شکستهای عاطفی دارد.
از منظر حقوق جزا، این پدیده دارای مرزهای تمایز روشنی است. این مقاله با هدف روشن ساختن موضع قانون ایران در قبال این عمل تدوین شده است. نکته محوری اینجاست که اقدام به خودکشی در قوانین جزایی کشورمان، برخلاف برخی نظامهای حقوقی، به طور مستقل جرمانگاری نشده است. در این نوشتار، به بررسی دقیق وضعیت حقوقی خودکشی (موفق و ناموفق)، مسئولیت کیفری معاونت در آن، و همچنین مجازاتهای جانبی که ممکن است فرد پس از اقدام ناموفق به آن دچار شود (مانند تخلفات انضباطی در زندان یا تظاهر به فعل حرام)، خواهیم پرداخت.
تعریف خودکشی
خودکشی از اصطلاحات حقوق جزا می باشد؛ که در لغت عبارت است از این که کسی خود را به وسیله ای بکشد. و در اصطلاح نیز عبارت است از اقدام به امری که موجب مرگ خود انسان باشد. فرد می تواند به دلایل مختلفی به این عمل دست بزند که در ذیل مهم ترین آن دلایل بیان گردیده است. در این مقاله مجازاتی که خودکشی در زندان برای فرد به دنبال دارد را نیز بررسی می کنیم.
- نا امیدی
- اختلالات روانی
- اختلالات فیزیکی
- شکست عشقی
- اعتیاد به الکل و سوء استفاده از مصرف مواد یا دارو
- عوامل استرس زا مثل مشکلات مالی، شغلی، تحصیلی یا مشکلات بین رابطه افراد اعم از طلاق و قطع رابطه
در رابطه با انجام این عمل ناخوشایند نکته ای که باید مد نظر داشته باشیم پیشگیری از آن و تلاش به عدم دسترسی افراد به روش های خودکشی از جمله، سموم و دارو ها و اسلحه های گرم می باشد.
خودکشی در حقوق ایران
خودکشی در حقوق کشور های مختلف دارای احکام مختلفی می باشد. این امر در حقوق ایران، جرم انگاری نشده است؛ فلذا معاونت در آن جز در حالت تسبیب، جرم نمی باشد. حال، تسبیب یعنی اینکه فردی از ناآگاهی شخصی استفاده می کند و با انجام عملی باعث کشتن فرد توسط خودش می شود. در این حالت معاونت در خودکشی، به قتل عمد تعبیر می شود. تهدید به انجام خودکشی نیز در قوانین جزایی جرم نمی باشد، مگر آنکه از طرف شخص زندانی و در زندان انجام شود که در آن صورت، تخلف انضباطی از آییننامه زندان تلقی می شود و با آن برخورد قضایی خواهد شد.
خودکشی از اقدامات علیه تمامیت جسمانی فرد می باشد و در قوانین کیفری مورد بررسی قرار گرفته و موادی در این باره بیان گردیده است. با این حال یک ماده از حقوق مدنی که به این امر پرداخته است به شرح ذیل می باشد. ماده 836 قانون مدنی
نکته حائز اهمیت اینکه بین خودکشی موفقی که به مرگ فرد ختم می شود و ناموفق که رهایی شخص از مرگ را به دنبال دارد تفاوت هایی وجود دارد. مطابق قانون مجازات ما و اصل شخصی بودن مجازات ها، هیچ گاه به خاطر خودکشی فردی، شخصی دیگر را مجازات نمی کنند. اما در خودکشی ناموفق ممکن است تبعاتی را برای فردی که دست به خودکشی زده؛ داشته باشد.
جرم خودکشی در زندان
ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی: هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.
لذا اگر کسی در مرئی و منظر عموم دست به خودکشی بزند و نمیرد، از باب انجام فعل حرام در انظار و اماکن عمومی، قابل مجازات است.
مطلب مرتبط:
ارکان تحقق قتل عمد و مجازات آن
سخن پایانی
در مجموع، بررسی حقوقی موضوع خودکشی در ایران نشان میدهد که قانونگذار اصل شخصی بودن مجازاتها را رعایت کرده و صرف اقدام فرد به پایان دادن زندگی خود را جرم تلقی نمیکند؛ چه این عمل موفقیتآمیز باشد و چه ناموفق.
اما دو نکته کلیدی حقوقی وجود دارد که باید به آن توجه داشت:
- معاونت در خودکشی: هرچند معاونت در خودکشی به طور معمول جرم نیست، اما در صورتی که فرد با سوء استفاده از ناآگاهی دیگری، زمینه قتل او را توسط خودش فراهم کند (تسبیب)، این عمل میتواند در حکم قتل عمد تلقی شده و مجازات سنگینی در پی داشته باشد.
- مجازاتهای ثانویه: در خودکشی ناموفق، فرد به دلیل اقدام به خودکشی مجازات نمیشود، بلکه به دلیل نوع اقدام و محل وقوع آن با تبعات حقوقی و انضباطی مواجه خواهد شد:
-
- اگر این اقدام در مرئی و منظر عموم رخ دهد و ناموفق باشد، به دلیل تظاهر به عمل حرام در انظار عمومی (ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی) قابل مجازات تعزیری (حبس یا شلاق) است.
- اگر اقدام به خودکشی توسط زندانی انجام شود، به عنوان تخلف انضباطی با وی برخورد خواهد شد.
در نهایت، اگرچه قانون بر پیشگیری و عدم دسترسی به ابزارها تاکید دارد (از جمله در ماده ۸۳۶ قانون مدنی)، اما موضع حقوقی ایران، بیشتر بر مجازات اعمالی متمرکز است که نظم عمومی را مختل میکنند یا در آنها عنصر فریب و تسبیب در وقوع قتل وجود داشته است.
خدمات گروه وکلای حق وران
گروه وکلای حق وران پاسخگوی نیازهای شما در مسائل مختلف حقوقی از قبیل بهترین وکیل کیفری تهران، بهترین وکیل شرب خمر تهران و … می باشد. خدمات حق وران به صورت ارائه مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین می باشد.
مشاوره رایگان
اگر به دنبال دریافت اطلاعات بیشتر و پرسش و پاسخ یا وکلای حق وران هستید می توانید از لینک ( مشاوره رایگان) اقدام کنید.
مشاوره حضوری
برای مشاوره حضوری با گروه وکلای حق وران، می توانید با شماره های (۰۲۱۸۸۱۰۹۵۶۰) تماس بگیرید و وقت خود را رزرو کنید.
مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین
سریع ترین و بهترین راهکار برای حل مشکلات حقوقی و گرفتن راهکار مشاوره حقوقی است. تیم ما در طول روزهای کاری آماده پاسخگویی به شماست. با تماس با ما و یا رزرو وقت مشاوره، شما می توانید به صورت مستقیم با یک مشاور حقوقی ارتباط برقرار کنید. برای مشاوره باید از طریق لینک زیر (رزرو مشاور) اقدام به رزرو مشاوره نمایید. پس از پرداخت وجه مشاوره و دریافت شماره تماس وکیل، در اسرع وقت می توانید با وکیل مورد نظر ارتباط برقرار کنید.
دیدگاه کاربران
تا کنون دیدگاهی ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ثبت میکند!