چک صیادی، که از سال ۱۴۰۰ در قانون صدور چک الزامی شد، یک سند تجاری تحت نظارت بانک مرکزی است که با هدف افزایش اعتبار و امنیت ایجاد گردید. طبق قانون، اعتبار چکهای جدید (بنفش) کاملا وابسته به ثبت صحیح آن در سامانه صیاد توسط صادرکننده و تأیید آن توسط دارنده است. این مقاله به بررسی پیامدهای اساسی عدم ثبت چک صیادی میپردازد و تاکید دارد که در صورت عدم ثبت، بانکها موظف به خودداری از پرداخت وجه و عدم صدور گواهی عدم پرداخت هستند، که این امر، عملا دارنده را از مزایای اسناد تجاری محروم و مسیر وصول طلب را بسیار دشوار میسازد.
چک صیادی چیست؟
چک صیادی از جمله ابداعات و اصلاحاتی است که مقنن در 29 فروردین 1400 به قانون صدور چک اضافه نموده است. برابر این قانون و بویژه تبصره یک ماده 21 از قانون فوق، اینگونه مقرر شده است: در مورد برگه چکهایی که از دستهچکهای ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ صادر میشوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتیکه مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند.
در این موارد، صدور و پشتنویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چکهایی صادر شده از دستهچکهایی که تاریخ ارائه آن دستهچکها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دستهچک است و بانکها بدون نیاز به ثبت آن چکها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام میکنند. در کلیه برگههای دستهچکهای ارائه شده پس از تاریخ فوقالذکر باید عبارت (صدور و پشتنویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است.) درج شود.
بنابراین وفق ماده فوق چک صیادی عبارت از چکی است:
که در سامانه صیاد ثبت گردیده و دارنده با مراجعه به سامانه فوق، دریافت چک را تایید کرده است و با تایید دریافت چک، دارنده قانونی چک به شمار می آید. بنابراین چک صیادی باید توسط صادر کننده در سامانه صیاد ثبت شود و هویت دارنده ، مبلغ و تاریخ مندرج در چک مطابق شناسه یکتای برگه چک ذکر شود و در این صورت امکان انتقال چک به شخص دیگر ، توسط دارنده تا قبل از تسویه آن با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتایی چک امکانپذیر خواهد بود. اگر صادر کننده چک صیادی اقدام به ثبت آن چک نکند گیرنده امکان نقد کردن چک را ندارد زیرا در این حالت بانک مجاز به پرداخت وجه چک صیادی نمیباشد همچنین در این حالت برگشت زدن چک صیادی نیز امکانپذیر نیست.
تکلیف بانک در صورت عدم ثبت چک در سامانه صیاد
قانون جدید چک به نحوی تنظیم شده که افراد ملزم میشوند چک خودشان را در سامانه صیاد ثبت کنند تا رهگیری چک در سیستم بانکی و سیستم قضایی آسانتر شود. با اجرایی شدن این قانون بسیاری از مشکلات مربوط به چک مخصوصاً مشکلات مخصوص به چکهای در وجه حامل، کاهش پیدا کرده است. به موجب تبصره یک از ماده 21 مکرر قانون صدو چک، اگر که چک در زمره چک های جدید(بنفش) باشد و در سامانه صیاد ثبت نشده باشد. بانک نمی تواند مبلغ چک را به دارنده پرداخت و یا اقدام به صدور گواهینامه عدم پرداخت(برگشت زدن چک) نماید. در این صورت بانک هیچگونه اقدامی در جهت کمک به دارنده نمی تواند انجام دهد.
هنوز افرادی هستند که آشنایی کامل با چکهای صیادی ندارند. یکی از این مشکلاتی که این افراد ممکن است با آن روبرو شوند گرفتن چکهای ثبت نشده در سامانه صیاد است که گیرنده چک را با مشکلات متعددی روبرو میکند.
صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک
قانون جدید صدور چک مقرر نموده که امکان برگشت زدن چک ثبت نشده وجود ندارد و بانکها از برگشت زدن چک صیادی ثبت نشده در سامانه منع شده اند. حال چنانچه شخصی بخواهد چک صیادی ثبت نشده خود را برگشت بزند دو راه پیش رو دارد:
راه حل اول : گیرنده چک نزد صادر کننده چک صیادی برود. و از او بخواهد تا چک را در سامانه صیاد ثبت کند. و در مرحله بعد گیرنده چک با مراجعه به سامانه صیاد اقدام به تایید چک میکند. سپس برای برگشت زدن آن مجدداً به بانک مراجعه مینماید.
راه حل دوم : گیرنده، دادخواست الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد را مطرح نماید. در این صورت دارنده چک می تواند مستند به ماده 16 قانون صدور چک تقاضای رسیدگی خارج از نوبت را از دادگاه نماید. که با درخواست فوق دادگاه مکلف به تعیین وقت خارج از نوبت خواهد بود. در رویه عملی محاکم این روش مورد قبول قرار نگرفته است. و اساسا اگر پیرو درخواست صادر کننده، دارنده اقدام به ثبت چک نکند وی از طریق دادگاه مطالبه وجه چک را تقاضا می کند.
تکلیف اداره اجرای اسناد رسمی و محاکم دادگستری در مواجهه با چک برگشتی
لاشه چک صیادی پس از صدور و تکمیل آن تحویل دارنده می شود. بنابراین در فرآیند صدور چک، یا صادر کننده اقدام به ثبت چک می نماید و یا از این مهم خودداری می کند. اگر صادرکننده چک اقدام به ثبت چک ننماید در این صورت بانک قادر به صدور گواهی عدم پرداخت نخواهد بود و به تبع آن، امکان مراجعه دارنده به ادارات اجرای اسناد رسمی و یا درخواست صدور اجراییه از طریق دادگاه نخواهد بود. بنابراین ادارات اجرای اسناد رسمی نمی توانند در خصوص چکی که در سامانه صیاد به ثبت نرسیده است اقدام نموده و نسبت به تشکیل پرونده و توقیف اموال صادرکننده چک اقدام نمایند.
اقدام از طریق محاکم دادگستری در این خصوص نیز محدود گردیده است. یعنی محاکم دادگستری نمی توانند در خصوص چکی که ثبت نشده است اقدام به صدور اجراییه نمایند و دارنده چاره ای جز مطالبه وجه چک از طریق درخواست مطالبه وجه را نخواهد داشت. و باید دادخواست مطالبه وجه را به طرفیت صادر کننده و در صورت وجود ظهرنویسان، علیه آنها مطرح نماید. آنگونه که گفته شد ایراد تقدیم دادخواست از طریق مطالبه وجه، زمانبر بودن و پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ سه و نیم درصد مبلغ مورد مطالبه می باشد.
جرم انگاری عدم ثبت چک
قانون صدور چک به عنوان قانون خاص در زمینه صدور چک بدون ثبت در سامانه صیاد و قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون عام در مسائل کیفری، هیچ جا عدم ثبت چک صیادی را جرم انگاری نکرده اند. بنابراین در صورتی که شخصی چکی صادر نماید ولی آن را در سامانه صیاد ثبت نکند. دارنده نمی تواند از صادرکننده در مراجعه کیفری شکایت نموده و درخواست مجازات وی را بنماید. لازم به ذکر است که در ماده 7 و 10 قانون صدور چک، مواردی که چک وصف کیفری پیدا می کند تصریح شده است. و در هیچ کدام از شقوق فوق در این خصوص که اگر شخصی چکی صادر نماید ولی آن را ثبت ندهد مشمول ضمانت اجرای کیفری می گردد، صحبتی نشده است.
سخن پایانی
گیرنده پس از دریافت لاشه چک و تطبیق صحت و درستی چک از حیث مبلغ، زمان پرداخت و صادرکننده، درحضور صادرکننده از وی بخواهد که چک را در سامانه صیاد ثبت دهد. و دارنده در همان لحظه نسبت به تایید دریافت چک اقدام نماید. در غیر این صورت از دریافت چنین چکی امتناع ورزد.
خدمات گروه وکلای حق وران
گروه وکلای حق وران پاسخگوی نیازهای شما در مسائل مختلف حقوقی از قبیل بهترین وکیل حقوقی تهران، بهترین وکیل خانواده در تهران و … می باشد. خدمات حق وران به صورت ارائه مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین می باشد.
مشاوره رایگان
اگر به دنبال دریافت اطلاعات بیشتر و پرسش و پاسخ یا وکلای حق وران هستید می توانید از لینک ( مشاوره رایگان) اقدام کنید.
مشاوره حضوری
برای مشاوره حضوری با گروه وکلای حق وران، می توانید با شماره های (۰۲۱۸۸۱۰۹۵۶۰) تماس بگیرید و وقت خود را رزرو کنید.
مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین
سریع ترین و بهترین راهکار برای حل مشکلات حقوقی و گرفتن راهکار مشاوره حقوقی است. تیم ما در طول روزهای کاری آماده پاسخگویی به شماست. با تماس با ما و یا رزرو وقت مشاوره، شما می توانید به صورت مستقیم با یک مشاور حقوقی ارتباط برقرار کنید. برای مشاوره باید از طریق لینک زیر (رزرو مشاور) اقدام به رزرو مشاوره نمایید. پس از پرداخت وجه مشاوره و دریافت شماره تماس وکیل، در اسرع وقت می توانید با وکیل مورد نظر ارتباط برقرار کنید.
دیدگاه کاربران
تا کنون دیدگاهی ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ثبت میکند!